صادق البرلمان في اليمن بجلسته المنعقدة يوم الاثنين على اتفاقية قرض بـ100 مليون دولار للصندوق الاجتماعي للتنمية ، بينما فجر نائب اخواني فتوى بتحريم القروض باعتبارها مخالفة لكتاب الله وسنة رسولة ، ما اثار ردود افعال منتقدة، وداعية الاصلاح لسحب وزرئها من الحكومة ما دامت تتعامل بالربا بمقتضى الفتوى.
 
والقرض الذي صادق عليه البرلمان يتعلق باتفاقية مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الرابعة) الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 100 مليون دولا أمريكي ، وبعد مناقشة المجلس لمشروع القرض واهميته وبعد التزام الجانب الحكومي بعدم إنفاق أي مبالغ من حصيلة القرض في غير الأغراض المخصصة له.

ويهدف المشروع -بحسب مرصد البرلمان - إلى تخفيف حدة الفقر ومكافحة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة ومساندة تنمية المجتمع بتمويل مشروعات فرعية لتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك المحافظة على التراث التاريخي والثقافي الذي تستفيد منه المجتمعات المحلية والذي بدوره يسهم في تحسين مستوى معيشتها .

من جانبه أطلق عضو كتلة الإصلاح النائب الاخواني محمد الحزمي فتوى بتحريم القروض، منتقدا موافقة المجلس على القرض الحالي باعتباره ربا نظرا لمبلغ الفائدة المترتبة عليه والعائدة لصالح الجهة المقرضة.

وعاتب الحزمي زملائه النواب "كيف تتعاملون بالربا وقد أقسمتم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله اللذان يحرمان الربا".

وأبدى عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري استغرابه من تحريم زميله الحزمي للقروض وقال:" إذا كنتم ترون ان في القروض ربا فاسحبوا وزرائكم من حكومة من الوفاق لأنها حكومة تتعامل بالربا والذي جاء بهذا القرض هو وزير التخطيط وهو محسوب عليكم".

 أما رئيس المجلس يحيى الراعي فقد علق على الحزمي بالقول:" كان الأولى على الذين يحرمون القروض أن ينصحوا اصحابهم بأن لا يطلبوا المساعدات والتبرعات في مساجد الخليج".