مركز الاعلام التقدمي- صنعاء - أدت مشادات كلامية وتبادل للشتائم بين عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبدالعزيز جباري وعضو كتلة المؤتمر النائب علي مسعد اللهبي إلى طردهما من جلسة البرلمان اليمني يوم الاربعاء بقرار صوت عليه المجلس.

وكان الخلاف بين جباري واللهبي علي خلفية تقديم الأخير سؤال لوزير الإعلام في حكومة الوفاق علي العمراني والمحسوب على تكتل المشترك المتقاسم للحكم مع المؤتمر بمقتضى مبادرة الخليج، عن "إقصاء عدد من العاملين في وزارة الإعلام في ومكاتبها في المحافظات اليمنية وعدم حيادية وسائل الإعلام الرسمية"، قد تطور إلى حد السباب.

وفي حين توجه اللهبي بسؤاله لوزير الإعلام لدى حضوره جلسة اليوم اعترض جباري علي السؤال مدافعا عن وزير الاعلام, فرد عليه اللهبي بأنه "منافق ومجامل للوزير", وتطورت المشادات الى تبادل السباب وارتفاع اصواتهما داخل القاعة, وهو ما دفع رئيس المجلس يحيى الراعي إلى طرح موضوع طردهما على المجلس، وصوت النواب على مغادرة النائبين القاعة ومنعهما من حضور بقية وقائع الجلسة.

من جانبه بين الوزير قيامه بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالعمل على عودة الصحفيين إلى اعمالهم .. مشيرا إلى ان القانون هو الحكم الفصل في الوظيفة العامة ولا يجب ان يشعر أي موظف بالإقصاء الا اذا كان هناك اخلال في وظيفته، حد قوله.

ونوه وزير الاعلام إلى رفض الفوضى في المؤسسات الاعلامية، موكدا انه لن يقبل أي اقصاء في حق احد تحت أي ذريعة كانت.

من ناحيته اعترف وزير الكهرباء بوجود فساد في وزارته يخص شراء الطاقة داعياً إلى تشكيل لجنة برلمانية للتقصي. وأحال النواب سؤالاً للنائب محمد الحزمي عن مديونية للكهرباء بـ(70) ملياراً إلى لجنة الخدمات لدراسة ردود الحكومة بخصوصها.

وقال سميع أن مديونية الكهرباء بينها 9 مليارات لشركات شراء الطاقة، و 2 ملياراً لشركة النفط و 38 ملياراً ثمن وقود، وكذا 4 مليارات عهدة لدى مسؤولين بمؤسسة الكهرباء أشار إلى أنها أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد. (مرصد البرلمان)