دافعت حكومة الوفاق -المشكلة مناصفة بين حزب المؤتمر واحزاب المشترك - أمام مجلس النواب في اليمن اليوم عن قراراها قبل أشهر برفع سعر اللتر الديزل من (50) ريالاً للتر إلى (100) ريال، وذلك في وقت تشهد العاصمة صنعاء بوادر أزمة مشتقات نفطية مفاجئة لوحظت معالمها مساء امس الاحد حينما ارتصت مئات السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التابعة لشركة النفط اليمنية , بعد أن أغلقت محطات الوقود أبوابها.

ووقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام موضوع رفع سعر مادة الديزل في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة موضوع رفع سعر الديزل بحضور الأخ رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة.

وبينت الحكومة أن قرار رفع سعر الديزل مؤلم لكنه ضروري لإنقاذ اقتصاد اليمن من الانهيار وإيصال دعم المشتقات النفطية إلى فئات مستهدفة. بدلاً من استفادة مهربين من فارق الدعم الحكومي.

وناشد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة النواب بعدم دفع الاقتصاد اليمني إلى الانهيار جراء مماحكات حزبية، مؤكداً أن الفارق من قيمة الرفع الجزئي لدعم المشتقات النفطية سيذهب لخزينة الدولة.

وعلى عكس باسندوة قال وزير المالية صخر الوجيه أن خزينة الدولة لم تستفد من رفع سعر الديزل كونها بالمقابل خفضت سعر البنزين ، مشيرا الى أن التزامات الحكومة في موازنة الدولة التي وافق عليها البرلمان بلغت فوارقها عن العام الماضي أكثر من 500 مليار ريال. فيما خسرت الدولة من الإيرادات المتوقعة الخمسة الأشهر الماضية 330 مليار ريال (حوالي مليار و 500 مليون دولار) جراء تخريب تعرض له أنبوب نفط مأرب ورأس عيسى.وأكد أن القرار الحكومي صدر بعد دراسة.

من ناحيته أوضح وزير النفط هشام شرف أن اليمن تعتمد في توفير الديزل على الاستيراد، مشيراً إلى أن سعر اللتر المستهلك يكلف الدولة من (180- 195 ريالاً) فيما كانت تبيعه بـ(50) ريالاً فقط، ما يشجع على التهريب.

وواصل شرف بأن الديزل مازال مدعوماً بـ(40%) من قيمته، وقال إن قرار رفع السعر خفض الاستهلاك المحلي بمقدار الثلث. مضيفاً بأنه في حال تعرض الاقتصاد لانهيار اقتصادي وعدم قدرة الدولة على توفير عملة صعبة للاستيراد فإن الديزل وغيره من السلع ستنعدم.

والى ذلك أشار وزير الزراعة فريد مجور إلى إجراءات لتخفيف تأثير القرار على المزارعين بينها إعفاء المدخلات الزراعية من بذور ولقاحات ومعدات من رسوم جمركي وضرائب، إلى جانب خطة للتوسع في تقنيات الري الحديث خلال الثلاث السنوات القادمة ستوفر (650) مليون متر مكعب من المياه تمثل ثلثي العجز المائي في اليمن، وكذا 53 مليون لتر ديزل إذا تم إدخال هذه التقنيات في ري (150) ألف هكتار تعادل نحو نصف المساحة المزروعة المعتمدة على الري من الآبار التي تمثل بدورها (23%) من إجمالي المساحة المزروعة في اليمن.

ومن جانبه قال وزير الثروة السمكية عوض السقطري أن قرار رفع سعر الديزل سليم وسيمكن من زيادة دعم صندوق التشجيع الزراعي السمكي بتخصيص أربعة ريالات من قيمة كل لتر ديزل مباع.