توسعت دائرة هجوم نقابات واتحادات ومنظمات مدنية وصحفية وحقوقية في اليمن ضد حكومة الوفاق الوطني لموقفها من حرية التعبير والفكر، والانسياق وراء سن مشاريع قامعة وسالبة للحق ومقننة ومشرعنة لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفيما أعلن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يوم الخميس عن ترحيبه بقيام الحكومة بإعداد مسودة قانون لحماية حق المؤلف، ابدى استغرابه الشديد إزاء توجهها لصياغة مواد تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق والعهود الدولية.

وقال المرصد في بيان تقلته "الوطن" ، أن "مشروع القانون يعمل على الإحالة إلى مواد القوانين الأخرى التي تتضمن عقوبات أشد على ما يعدَّه معدو المشروع "مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة"، وهو ما يفتح المجال أمام التأويلات والتفسيرات التي تنتقص من حرية الرأي والتعبير والإبداع، ومعاقبة الكتاب والصحفيين والناشرين بموجب الظن".

وأضاف "أن المشروع يعقد عملية النشر وعرض المصنفات العلمية والأدبية من خلال الإحالة إلى عددِ من الإجراءات التي تعيق انتقال المؤلفات والأعمال الفنية والأدبية ووصولها إلى الجمهور، ويضع شروطاً أخرى على حرية الاقتباس من التراث الشعبي دون تحديد الضوابط، بما قد يؤدي إلى تأويل أي اقتباسات على أنها اعتداء على ملكية الدولة، وهي الإجراءات التي يرى المرصد ضرورة تحديدها بدقة بما يحمي حق المؤلف، والتراث الشعبي من ناحية، ولا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير والإبداع من ناحية أخرى".

ورأى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أنَّ "المادة (81) من مشروع القانون تمثل إعادة إنتاج لأدوات ووسائل القمع ومصادرة الحريات، واستمراراً للنهج القديم في انتهاك حقوق الإنسان، وتقنين تلك الانتهاكات من خلال الإحالة إلى قوانين أخرى وفتح باب التأويل لتجريم أي عمل إبداعي، حيث يمكن استغلال هذه المادة لممارسة انتهاكات خطيرة ضد المؤلفين والكتاب والناشرين، بما يعني أن معدي مسودة القانون سمحوا بشرعنة تلك الانتهاكات.

وحذر من أن هذه الإحالة في مشروع قانون "حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة" قد تصادر حق اليمنيين في العلم المعرفة أيضاً، مطالبا كافة فئات الشعب اليمني، ومؤسساته وهيئاته المدنية إلى الوقوف ضد مثل هذه الإحالات التي تتضمنها قوانين معمول بها، ومشاريع قوانين يتم إعدادها، والعمل من خلال مختلف الفعاليات على رفض تقنين وشرعنة انتهاكات حقوق الإنسان.

ما كشف عنه المرصد اليمني الحقوقي يأتي بعد يومين من بيان مشترك لنقابة الصحافيين واتحاد الأدباء والكتاب في اليمن شنوا من خلاله هجوما غير مسبوق على حكومة الوفاق الوطني لموقفها من حرية التعبير والفكر، والانسياق وراء سن مشاريع قامعة وسالبة للحق .

وقال البيان ان النقابة والاتحاد يتابعان ما تشهده الحياة السياسية في البلاد من مستجدات، خصوصا موقف حكومة الوفاق الغريب من التشريعات الخاصة بحرية التعبير والفكر .

وأضاف إنه بدلاً من تطبيع الأوضاع ومواجهة العنف والإرهاب وتوحيد الجيش والأمن، وتوفير لقمة الخبز، والدواء لأكثر من عشرة ملايين وتأمين الغذاء لما يقرب من مليون طفل مهدد بالموت، وتوفير الأمن والسلام والماء والكهرباء -بدلاً من ذلك راحت- هذه الحكومة الوفاقية والمؤقتة تسن مشاريع قوانين كارثية لا صلة لها بالعصر ولا بالحياة ولا بمصالح الشعب .