قال بيان مشترك لنقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين إنهما يتابعان ما تشهده الحياة السياسية في البلاد من مستجدات ، خصوصا موقف حكومة الوفاق الغريب من التشريعات الخاصة بحرية التعبير والفكر.
وأضاف البيان أنه وبناءً على أسس الاتفاق السياسي حددت مبادرة التعاون الخليجي والقرار الرسمي2014 مهام حكومة الوفاق في إنقاذ اليمن وتطبيع أوضاعها وتحقيق المصالحة الوطنية تمهيداً للانتخابات العامة عام 2014.
وقالت بدلاً من تطبيع الأوضاع ومواجهة العنف والإرهاب وتوحيد الجيش والأمن، وتوفير لقمة الخبز، واللقاح لأكثر من عشرة ملايين وتأمين الغذاء لما يقرب من مليون طفل مهدد بالموت ، وتوفير الأمن والسلام والماء والكهرباء - بدلاً من ذلك راحت - هذه الحكومة الوفاقية والمؤقتة تسن مشاريع قوانين كارثية لا صلة لها بالعصر ولا بالحياة ولا بمصالح الشعب وتطلعاته التي عبر عنها في ثورته الوطنية العظيمة ، وتتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية التي أكدت على أهمية التمسك بالمبادرة الخليجية.
واعتبرت مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري المقدم من وزارة الإعلام ومشروع ألملكية الفكرية الذي صاغته وزارة اللوزي بعثته وزارة الثقافة من القبر لغرض الرقابة وعقاب مسبق على المؤلف ومصادرة حرية الإبداع ومعاقبة المبدعين ومصادرة الكتاب وفرض قيود لا تختلف عن عصور محاكم التفتيش ، فالمشروع كارثة حقيقية والعديد من مواده مصادرة للحرية وقامعة للإبداع.
ودعا البيان عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء إلى احترام إرادة الشعب الذي انتفض سلمياً للقضاء على الاستبداد ورفض القيود المكبلة للحرية والسالبة للحق.
ودان البيان انصراف الوفاق عن مهمته الأساسية ومحاولات إعادة إنتاج الأسلحة الفاسدة للنظام البائد فإننا ندعو قوى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة للتصدي لهذا الجنوح الفاشي المعادي للحرية والديمقراطية ، والثورة السلمية فالمشروع مفتوح حسب المادة (81) على القوانين الأخرى والأشد منها.
كما أنه يجعل موظفي الأجهزة التنفيذية سلطة قبض قضائية، ويعطي لهم الحق في تفتيش المنازل والدكاكين والأكشاك بحثاً عن ألغام الكتب وأفيون التأليف حسب المواد(85)ويجعل المأثورات الشعبية والفلكلورية حكر للدولة حسب المواد (56-57-58-61).
وقال البيان بأن الأخطر في ذلك انه وحسب المادة (83)، يجعل عدم منح التصريح بالنشر الأصل مشترطاً شروطا بالغة الصعوبات وهو ما يجعل المباح حراماً ويفرض رقابة مسبقة.
ودعا اتحاد الأدباء الذي فككته السلطة الفاسدة والصحفيين والمحاميين وكل مؤسسات المجتمع المدني بل وكل القراء وعموماً الشعب اليمني وفي الطليعة شباب الساحات إلى إيقاف مثل هذا العبث بحريات الشعب اليمني ومستقبلة في القراءة والكتابة ، فالمشروع بدلاً من حماية الحق راح يفرض عليه الاغلال والقيود والمصادرة.
وقالت خطورة الأمر أن يبدأ الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي عهده بتحويل قانون الحق في الحصول على المعلومات إلى مزيد من القيود على هذه الحرية ومنع هذا الحق بعد أن صادق البرلمان اليمني على القانون والفاجع حقاً أن يضيف مكتب الرئيس قيوداً إضافية على القيود التي زخر بها مشروع حماية الملكية الفكرية .
وعجب البيان اشد العجب ان ينساق وزراء المشترك الذين صعدوا بفضل الثورة الشعبية إلى سن مشاريع قوانين تغلق السماء وتفتح أبواب جهنم أمام حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومة الركن الأساسي للحريات الصحفية.