أرجع رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قانون حق الحصول على المعلومات إلى البرلمان لإعادة النظر في عدد من نصوصه إما لمخالفتها مواد دستورية أو لغموض بعضها.

واستمع البرلمان في اليمن بجلسته يوم الأحد إلى رسالة رئيس الجمهورية بهذا الشأن ،حيث كان البرلمان صادق على القانون نهاية إبريل الماضي .

ومصادقة النواب على قانون الحصول على المعلومات جاء بعد مناقشته مادةً مادة بناءاً على تقرير لجنة الإعلام حول نتائج دراستها لمشروعي القانون الأول مقدم من الحكومة اليمنية عام 2009 والأخر من عضو مجلس النواب علي حسين عشال عام 2008، ملخصة القانون بشكل توافي بين المشروعين.

وشمل القانون(66) مادة تتوزع على ستة أبواب، تنظم حرية الحصول على المعلومات وحمايتها، وحماية الخصوصية وكذا المخلفات والجزاءات.

ويستهدف القانون تسهيل حق المواطن في الحصول على المعلومات، وتعزيز مقومات الشفافية، وتمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات.

ويؤكد القانون على كل جهة حكومية تعيين موظف مختص بالمعلومات، ويلزمها بوضع أدلة معلومات ونشر تقارير سنوية عن نشاطاتها.

وأجاز حجب معلومات متعلقة بتفاصيل عسكرية، ومسائل سرية خاصة بالسياسية الخارجية، وكذا المعلومات المتبادلة مع دولة أخرى تم الإتفاق على سريتها، إلى جانب المعلومات التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بأضرار جسيمة، أو اختراق الشبكات الإلكترونية، أو ذات الطبيعة التجارية أو الاقتصادية أو المالية والصناعية أو الأبحاث التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بالحقوق الفكرية أو المنافسة العادلة.

وأوجب هذا القانون رفض أي طلب لمعلومات تعرض حياة أي فرد للخطر، أو تنتهك خصوصياته.

وبموجبه ينشأ مكتب لمفوض عام للمعلومات يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، فيما أغفلت مقترح الحكومة في إسناد المهمة للمركز الوطني للمعلومات.