يستأنف البرلمان في اليمن جلسات أعماله السبت المقبل بعدما يزيد عن شهر من رفع جلساته للدورة الأولى من الانعقاد السنوي التاسع، فيما وضعت يوم الأربعاء اللجنة الخاصة المكلفة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل اللمسات الأخيرة لتقريرها حول ذلك والذي سيقدم للبرلمان خلال جلساته الأسبوع المقبل ،حيث اظهر رفض الحكومة لتوصيات البرلمان بشأن المعالجات الجادة لهذا القرار ، ما يشير إلى عودة الازمة مع الحكومة بشأن هذه القضية.
 
وسيقف النواب خلال فترة الانعقاد التي تبدأ السبت المقبل أمام عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال في ضوء التقارير المقدمة بشأنها من لجانه الدائمة ورسائل الحكومة في بعض القضايا الى جانب ما يستجد من أعمال.

وعقدت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بمناقشة قرار حكومة الوفاق رفع سعر مادة الديزل في ضوء توصية مجلس النواب بهذا الشأن اجتماعا لها يوم الأربعاء برئاسة عبدالعزيز احمد كرو.
 
وكرست اللجنة اجتماعها لإعداد فروع التقرير الذي ستقدمه إلى مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل وفي ضوء رسالة وزير المالية الموجهة للجنة المتضمنة اعتذار الجانب الحكومي عن حضور اجتماعات اللجنة ورؤية الحكومة في إعفاء المزارعين من ضريبة المبيعات الرسوم الجمركية .
 
واقترحت الحكومة في رسالة وزارة المالية على البرلمان إصدار قانون يعفي المزارعين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كبديل لتخفيض سعر الديزل.

وخاطب وزير المالية صخر الوجيه رئيس اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة النائب عبدالعزيز كرو في الرسالة بالقول إن "وزارة المالية تؤكد على مقترح المعالجة الذي سبق مناقشته مع اللجنة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي (التي يستخدمها المزارعون) من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعماً للمزارعين، باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لدعم المزارعين" حسبما ورد في الرسالة.

وتعهد الوجيه في حال موافقة اللجنة على الإعفاءات بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وكانت الحكومة طلبت من اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة قرار حكومي برفع سعر الديزل إلى الضعف (من 50 إلى 100 ريال للتر) مهلة لإعداد خطة لمكافحة تهريب الديزل إلى خارج اليمن، ومعالجة أضرار القرار على المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في توفير المياه ونقل المنتجات الزراعية.

وقد رأت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب كرو في مضمون رسالة الحكومة رفضا ضمنيا لتوصيات البرلمان بهذا الشأن وانه لا يوجد لحكومة الوفاق نية للمعالجات، مشيرة إلى إن الحكومة غير جادة في محاربة تهريب الديزل، لافتة إلى إغفال رسالة وزارة المالية لخطة مكافحة التهريب سبق أن تعهدت بها للجنة المشتركة.

وكان مجلس النواب أقر نهاية أبريل الماضي استمرار اللجنة الخاصة المكلفة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل في عملها وموافاة المجلس بتقرير حول ذلك في فترة الانعقاد المقبلة.

ويرفض عديد من نواب وبشكل قاطع جرعة حكومة الوفاق والقاضية بزيادة سعر مادة الديزل مطالبين الحكومة بإيقاف العمل بالقرار الذي يلقى بضلاله على المواطنين والمزارعين ويزيد من تفاقم وتردي الأوضاع المعيشية لاسيما في ظل ما عاناه الملايين خلال عام ونصف من أزمة طاحنة للبلاد والعباد ، مقللين من جدوى اجتماعات اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة المكلفة بدراسة قرار الزيادة في ظل إصرار الجانب الحكومي على التمسك بالقرار.