وعد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في شكوى لمنضمات حقوقية يمنية ومطالبها بفتح تحقيق دولي في جرائم إرهابية وقعت في اليمن كتفجير مسجد دار الرئاسة في يونيو من العام الماضي ومجزرة ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في الـ(21) من مايو الجاري.
 وأوضح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية انه سينظر في طلب المنضمات المدنية اليمنية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 وبحسب بيان صادر عنها، عبرت المنظمات اليمنية التي رفعت الشكوى عن شكرها لمدعي عام الجنايات الدولية على تفاعله مع شكواها ، معتبرة موافقة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية على النظر في طلبها انتصارا للعدالة ودماء ضحايا الإرهاب .
 واعتبرت مطالبة علماء لرئيس الجمهورية بمنع منضمات مدنية من مزاولة وظيفتها تحريض ارهابي جدي وصريح لها ، مطالبة الجهات الأمنية بحمايتها .
 المنضمات المدنية التي رفعت الشكوى:
 1- رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
 2- منظمة 27 ابريل للتوعية الديمقراطية وحقوق الإنسان
 3- منظمة شمر للتنمية الديمقراطية
 4- مؤسسة سبأ للسلام وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
 5- التحالف المدني للسلام والدفاع عن الحقوق والحريات
 6- ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"
 7- تحالف منظمات المجتمع المدني "تكاتف".