اتهم موظفون بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القيادة الحالية للهيئة بالسعي لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون تقضي بترقية أقاربهم من موظفي الهيئة الى درجات مدراء عموم وشغل مناصب هامة في الهيئة .

وقال هؤلاء في تسريبات لوسائل اعلام محلية بان قيادة هيئة مكافحة الفساد وبعد أن فقدت الأمل في التمديد لولاية جديدة باشرت في الإعداد لخروقات إدارية ووظيفية ترقى إلى أعلى مستويات الفساد داعين منظمات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه الممارسات وكشفها .

إلى ذلك أعلن مسئولون في مجلس الشورى بان عدد الطلبات المقدمة لشغل عضوية هيئة مكافحة الفساد وصل حتى إغلاق باب استقبال الطلبات الى 470.. منها 49 طلبا لنساء يسعين للانضمام إلى عضوية هذه الهيئة المعنية بمواجهة الفساد .

وتتولى لجنة من مجلس الشورى بإشراف من قيادة المجلس حاليا دراسة تلك الطلبات المقدمة من مختلف الهيئات والمنظمات من أجل اختيار قائمة من 30 شخصا قبل تقديمها الى البرلمان في وقت لاحق والذي سيقر بدوره اختيار 16 فقط لعضوية الهيئة .