أصدرت مؤسسة البيت القانوني تقريراً مفصلاً حول احداث محافظة تعز منذ بداية حركة الاعتصامات والازمة السياسية وحتى يوم 20 يونيو 2011م، كشف الكثير من الحقائق والأسرار التي ظلت خافية عن ساحة الرأي العام، ونورد فيما يلي نص التقرير:

مقدمــــة:-
في ظل الأعمال التي قامت وتقوم بها المؤسسة حول الأحداث التي يمر به الوطن اليمني وحرصها على أن تشمل أعمالها عدة محافظات ومنها في هذا الجزء محافظة تعز.
فإنها ومن خلال ما قام به الفريق المكلف بالقيام بمهامه المحددة في هذه المحافظة قد توصلت إلى العديد من النتائج التي تم تحصيلها من خلال العديد من الإجراءات المعتادة للقيام بها في مثل هذه الأمور وتمكنت المؤسسة من تحديد الأحداث والوقائع التي شهدتها المحافظة في مرحلة الاعتصامات والتي سنفصلها بإيجاز مستندين في ذلك إلى الحقائق والمعلومات والأدلة المتوفرة لدينا.

ونود في بداية الأمر أن نبين للمطلع بإيجاز شديد ماهية الإجراءات التي قام بها فريق العمل وكذا المؤسسة والمتمثلة فيما يلي:
1. تكليف فريق العمل الذي تم اختياره من أبناء المحافظة بالقيام بالمهام المناطة به مع تحديد الأمور والمهام والإجراءات الواجب اتخاذها.
2. قيام الفريق المكلف بالنزول الميداني إلى الأماكن المتعلقة بالأحداث.
3. الاستماع إلى كل من له علاقة بشأن الوقائع والأحداث سواءً الشهود أو الشاكين أو المتضررين الذين تم انسحابهم من ساحات الاعتصام....الخ.
4. رصد الانتهاكات والأضرار الناجمة عن الأحداث.
5. إثبات الأحداث والوقائع والأقوال في الاستمارات المعدة لذلك من قبل المؤسسة.
6. توزيع استمارات الاستبيان والشكاوى والشهود وتقارير فريق العمل.
7. دراسة وتحليل جميع الأحداث من خلال ما تحصلت عليه المؤسسة والوصول إلى النتائج النهائية بشأنها.
8. حفظ وأرشفة الوثائق والمستندات وجميع ما تحصلت عليه المؤسسة حول هذه الأحداث.
 
الأحداث
(بدايتها – وما وصلت إليه)
- في مدينة تعز مثلها مثل غيرها من المحافظات التي بدأت فيها الاعتصامات شبابية وبعد عدة أيام سيطرت عليها أحزاب اللقاء المشترك كما هو الحال في بقية المحافظات التي شملتها أعمال المؤسسة.
- تمركز الاعتصام في وسط المدينة جولة محطة صافر.
- بعد سيطرة أحزاب اللقاء المشترك على ساحة الاعتصام قامت بالخروج من ساحة الاعتصام بمسيرات إلى عدة أماكن ونحو المقرات الحكومية.
- أسفرت المسيرات وما حدث داخل الساحة إلى وقوع أحداث تناقلتها وسائل الإعلام وتضاربت بشأنها الأخبار كل بحسب توجهه.
الأحداث التي شهدتها مدينة تعز
- من خلال المعلومات التي تحصل عليها فريق العمل في مدينة تعز والحصر الذي توصلوا إليه حول الأحداث التي شهدتها المحافظة.
يمكن القول معها بأن هناك أسباباً أدت إلى وقوع هذه الأحداث والتي تتمثل في بعض الأمور التالية:-
الأسباب:-
- عند المتابعة لما يحدث في ساحات الاعتصام في المحافظات محل هذه الدراسة يجد المطلع بأن جميع الأسباب لا تختلف بين محافظة وأخرى على الإطلاق لإتحاد القائمين عليها.
وعليه يمكن تحديد الأسباب مجدداً في هذا الموضوع وفقاً لما يلي:-
1. سيطرة أحزاب اللقاء المشترك وخاصة حزب الإصلاح على الساحة أدى إلى خروج الاعتصام عن المسار المحدد له كإعتصام شبابي سلمـي إلى خـروج مسيرات غيـر مـرخصة لها من ساحة الاعتصام إلى عدة جهات منها المقرات المذكورة.
2. التعبئة الخاطئة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والتأثير على المعتصمين.
3. هيمنة حزب الإصلاح على الساحة وسطوته على المعتصمين خاصة وأنه هو من يتولى الإنفاق على المعتصمين من خلال الأموال التي يتحصل عليها من جهات أخرى داخلية وخارجية.
4. عدم حصول المعتصمين وأحزاب اللقاء المشترك على مطلبهم الرئيسي المتمثل في إسقاط النظام خاصة وأن فترة الاعتصام قد طالت واستمرت لفترة طويلة ولم يتحقق لهم ما يصبون إليه، أدى ذلك إلى خروجهم من الساحة للضغط وإفتعال الأحداث.
5. محاولة التأثير على دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي من خلال الأحداث المفتعلة من قبلهم في نفس الوقت الذي ينعقد فيه إجتماع هذه الدول وخاصة الخليجية.
6. إستغلال التغطية الإعلامية التي تصنع الخبر لمصلحتهم ومن ذلك مثلاً قناة الجزيرة وقناة سهيل وغيرها من وسائل الإعلام.

تفاصيل الأحداث
- نؤكد هنا بأن تفاصيل الأحداث التي شهدتها مدينة تعز في هذه الدراسة هي بحسب ما توصل إليه فريق العمل من معلومات وحقائق وكذا ما توفر لهم من أدلة حول البعض منها:-
ولذلك :-
فإننا سنوجز تفاصيل أهم الأحداث وفقاً لما يلي:-
أولاً : قامت أحزاب اللقاء المشترك بتاريخ 4/4/2011م بإخراج مسيرة للزحف نحو مقر المحافظة والقصر الجمهوري.
وفور وصولهم بدأو مباشرةً بالاعتداء على أفراد الأمن المركزي والحرس الجمهوري المتواجدين لحماية هذه المقرات، حيث قاموا إبتداءً برميهم بالأحجار والزجاجات الحارقة، وكما قيل أيضاً حدوث إطلاق نار من جهة المشاركين في المسيرة هذا ما أكده بعض شهود العيان.
وبعد ذلك حدث اشتباك بينهم وبين أفراد الأمن والحرس الجمهوري وتحديداً بالقرب من سور القصر الجمهوري ومقر المحافظة.
وقد نتج عن ذلك الاشتباك سقوط بعض القتلى منهم خمسة أشخاص جراء إصابتهم بطلقات نارية، وآخر كان يعاني من أمراض القلب وتضيق الشرايين حسب إفادة الطبيب الشرعي.
بالإضافة إلى العديد من المصابين سواءً من المشاركين في المسيرة أو من رجال الأمن والحرس الجمهوري.
والمؤسسة تحتفظ بأسـماء القتلى الواردة إليها من فريق العمل سواءً في هذه الواقعة أو في بقية الوقائع التي سيتم ذكرها.
- وفي هذا اليوم استمرت أحزاب اللقاء المشترك من خلال المسيرة التي قامت بها بقطع الطرقات وإحراق إطارات السيارات وذلك في عدة شوارع وخاصةً الشارع المؤدي والقريب من مبنى المحافظة.
وقد استمرت أحزاب اللقاء المشترك ولعدة أيام متتالية محاولة اقتحام مبنى المحافظة والقصر الجمهوري وسقط جرائها قتيلان بتاريخ 8/4/2011م وقتيل آخر في يوم 9/4/2011م.
مشيرين هنا:-
إلى أن الأدلة التي أرسلت من فريق العمل بالمحافظة قد تضمنت العديد من شهادة الشهود التي تؤكد حمل المشاركين في المسيرات لأسلحة نارية وقيامهم بإطلاق النار أثناء هذه الأحداث.
ثانياً : بتاريخ 15/4/2011م قامت أحزاب اللقاء المشترك بإعتراض المسيرات المناصرة للشرعية الدستورية والقادمة من عدة مداخل لمدينة تعز وفي جولة وادي القاضي في شارع العواضي وقامت مباشرةً من خلال المجاميع التي أحضرتها بالاعتداء على المسيرات المناصرة للشرعية وقد نتج عن ذلك الاعتداء إصابة العديد من مناصري الشرعية الدستورية والعديد من سياراتهم.
- وبعد ذلك واصلت أحزاب اللقاء المشترك مسيراتها وتوزيع مجاميعها نحو عدة مقرات ومنها:-
(1) محاولة الإعتداء مجدداً على مبنى المحافظة لغرض اقتحامه والسيطرة عليه.
(2) الوصول إلى المحلات التجارية وتهديد أصحابها للقيام بإغلاقها تحت مسمى العصيان المدني وإجبار العديد منهم على الإغلاق.
(3) الإعتداء على المحلات التجارية التي تقوم بتعليق صور رئيس الجمهورية وقلع الصور من هذه المحلات وتكسير بعض محتوياتها.
(4) الإعتداء على السيارات التي تقوم بتعليق صور رئيس الجمهورية وتكسيرها.
وغير ذلك من الأحداث التي شهدتها المدينة في محاولة من أحزاب اللقاء المشترك لإيقاف الحياة وتعطيل المدينة تعطيلاً تاماً.

ثالثاً : قامت أحزاب اللقاء المشترك بإرسال مجاميعها ولعدة مرات نحو جامعة تعز.
حيث قاموا باقتحام قاعات الدراسة وهم يهتفون بالعديد من الشعارات ومنها ((لا دراسة لا تدريس)).
وقد قاموا فعلاً بإخراج الطلاب والأساتذة من القاعات بل من الجامعة لغرض إيقاف الدراسة تماماً وإجبار الجميع على الإنضمام معهم في ساحة الاعتصام.
وبتاريخ 26/4/2011م حاولت أحزاب اللقاء المشترك مجدداً اقتحام مبنى الجامعة وعند محاولة منعهم من اقتحام الجامعة سقط قتيل بطلقة نارية.
خامساً : بتاريخ 8/5/2011م في إطار توسعات أحزاب اللقاء المشترك لمحاولة اقتحام العديد من المقرات الحكومية وتعطيل الحركة في المدينة فقد قاموا بالعديد من الأفعال ومنها :
(1) الخروج من ساحة الاعتصام نحو شارع جمال وقاموا بقطع الطريق وإحراق إطارات السيارات وذلك بقصد شل وإيقاف الحركة فيه، خاصةً وأن هذا الشارع معروف بحيويته على مدار الساعة.
(2) اقتحام مبنى مكتب التربية والتعليم والإعتداء على رجال الأمن وعلى إثرها حدث اشتباك بينهم وبين رجال الأمن.
وقد نتج عن ذلك سقوط قتلى ومصابين منهم بعض رجال الأمن ولم نتمكن من معرفة العدد.
سادساً : بتاريخ 9/5/2011م أخرجت أحزاب اللقاء المشترك مجاميعها نحو مركز شرطة الجديري، حيث قامت بإحراق مركز الشرطة وإحراق جزء من العمارة الموجود فيها قسم الشرطة.
وقد نتج عن ذلك إحراق جميع محتويات مركز الشرطة وحدوث أضرار جسيمة في نفس العمارة.
وقد تقدم صاحب العمارة بعدة شكاوى ومنها ما تقدم بها إلى المؤسسة مطالباً بتعويضه وتحميل تكاليف الإصلاح التي تزيد عن ثمانية مليون ريال وفقاً للتقارير الصادرة من المختصين والمحفوظ نسخ منها لدى المؤسسة.
سابعاً : واقعة إخراج المعتصمين من الساحة:-
- بتاريخ 29/5/2011م وتحديداً الساعة الرابعة عصراً تحرك المعتصمون من الساحة نحو إدارة أمن مديرية القاهرة – الكائنة جوار الساحة – وذلك بحجة أن لهم شخصاً محجوزاً في إدارة أمن المديرية مطالبين بإخراجه والإفراج عنه.
وبحسب المعلومات التي تحصل عليها فريق العمل، فإن ذلك الشخص المحجوز ليس له علاقة بالاعتصام وإنما تم حجزه على ذمة قضية جسيمة وهي (سرقة حديد).
- وعندما رفض المعنيون في إدارة الأمن تنفيذ طلبهم بالإفراج عن الشخص المحتجز، قاموا مباشرةً بالتهجم على إدارة الأمن وإقتحامها ولم يقتصر الأمر على تنفيذهم المباشر لتحقيق مطلبهم بل قاموا بإعتقال عدد من جنود إدارة الأمن وإقتيادهم بالقوة إلى سجن الساحة الذي خصصه أحزاب اللقاء المشترك في المدرسة المهجورة في الساحة.
- قامت لجنة الوساطة بالتوجه نحو ساحة المعتصمين في محاولة منها لإقناع أحزاب اللقاء المشترك بإطلاق سراح الجنود المعتقلين إلا أن هذه اللجنة فوجئت برفض أحزاب اللقاء المشترك الإفراج عن الجنود، بل وصل بهم الأمر إلى الإعتداء على لجنة الوساطة وتعذيبهم وإدخالهم في مستشفى الصفوة التابع لقيادة أحزاب اللقاء المشترك والكائن أساساً في ساحة الاعتصام، بالإضافة إلى تعرض اللجنة في المستشفى للإحتجاز والإعتداء عليهم.
- بعد فشل جميع المساعي لإطلاق سراح الجنود المعتقلين في ظل إصرار أفراد الأمن على إخراج زملائهم المعتقلين في الساحة فقد حدثت في بداية الأمر اشتباكات فيما بينهم وبين المعتصمين.
وقد إستمرت هذه الاشتباكات حتى الساعة الواحدة ليلاً حيث قام أفراد الأمن بإقتحام الساحة وإخراج المعتصمين منها وإطلاق سراح الجنود المعتقلين والظاهر على أجسادهم آثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة إحتجازهم.
وهنا تجد المؤسسة بأن ما قام به أفراد الأمن لم يقتصر على إطلاق سراح زملائهم المعتقلين بل توسع عملهم أيضاً إلى إخراج المعتصمين من الساحة وإخلاء الساحة تماماً من جميع مظاهر الاعتصام وما صاحب ذلك من مواجهات وعنف أدى إلى سقوط قتلى ومصابين.

وقد نتج عن ذلك:-
1. سقوط عشرة قتلى والمحفوظ أسمائهم لدى المؤسسة.
2. إصابة العديد من رجال الأمن والمعتصمين.
3. أضرار في مستشفى الصفوة وبعض المباني المحيطة بالساحة.
علماً:-
بأن فريق العمل قد حرص حرصاً كاملاً على التأكد من حدوث أي حريق لأي شخص معاق داخل مخيمات الساحة، وذلك من خلال النـزول الميداني المستمر ومقابلة من له علاقة بالمعاقين.
وقد أكد فريق العمل بعدم حصول أي واقعة حريق لأي معاق على الإطلاق.
خاصةً وأن القتلى الذين تم حصر أسمائهم من قبل فريق العمل ليس فيهم أي معاق.
ثامناً : وقائع قتل وإصابة العديد من أفراد الأمن:-
- بتاريخ 3/6/2011م قامت مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب اللقاء المشترك وتحديداً للشيخ حمود سعيد المخلافي القيادي في حزب الإصلاح بإطلاق النار على أفراد الأمن المركزي من بعض أسطح المنـازل حسبما ذكره شهود عيان، وتحديداً في شارع المغتربين.
وقد نتج عن ذلك سقوط عدد من القتلى والمصابين من أفراد الأمن المركزي
- أكد أحد شهود العيان - وشهادته مثبتة حرفياً في الاستمارة الخاصة بذلك لدى المؤسسة - بأنه قد شاهد مجزرة بشعة إرتكبتها المجاميع المسلحة التابعة لأحزاب اللقاء المشترك وخاصةً حمود سعيد المخلافي.
حيث قامت هذه المجاميع بإطلاق النار على جنود الأمن المركزي وقد سقط أمامه عدد (12) قتيلاً من جنود الأمن المركزي.
- أصبحت هذه المجاميع وخاصةً التابعة لحمود سعيد المخلافي القيادي في حزب الإصلاح وهو أيضاً من القياديين الرئيسيين في ساحة الاعتصام بالإنتشار المسلح في معظم شوارع مدينة تعز بالإضافة لمجاميع أخرى تخص أحزاب اللقاء المشترك والتي قامت بالعديد من الأفعال الجنائية ومنها:-
(1) سرقة سيارات صندوق النظافة.
(2) الإعتداء على مقر الأمن القومي وإصابة أحد الضباط.
(3) اقتحام مقر نيابة شرق تعز ونهب جميع محتوياته ومنها الأسلحة المضبوطة أو المحكوم بمصادرتها على ذمة قضايا جنائية.
(4) تعرض مبنى مكتب الزراعة ومبنى مياه الريف للنهب والسلب.
(5) محاولة اقتحام السجن المركزي.
(6) اقتحام مبنى مديرية القاهرة والقيام بنهب محتوياته وتدمير جميع ما تبقى منه.
وغير ذلك من المقرات والأماكن الحكومية والعامة.
تاسعاً : لم يقتصر الأمر على الممتلكات العامة، بل وصل الأمر إلى تعرض العديد من المواطنين وبعض ممتلكاتهم للإعتداء.
- فهناك العديد من المباني السكنية والتجارية تعرضت للإعتداء والتكسير والنهب خاصةً ما كان منها ملكاً لمناصري الشرعية الدستورية.
وكذلك الحال بالنسبة للسيارات.
- تعرض العديد من المواطنين للضرب والتعذيب بل والاعتقال وإقتيادهم إلى سجن الساحة.
خاصةً وقد أكد بعض من كان معتصماً وانسحب من الساحة بأن السجن في بعض الأيام يتجاوز عدد المحبوسين فيه عن خمسين شخصاً.
- إغلاق بعض المحلات التجارية بالقوة.
- ما يتعرض له المواطنون من تفتيش مستمر خاصة المقيمين في المباني المحيطة بالساحة أو داخلها وانتهاك حقوقهم وحرماتهم.
وغير ذلك من الأضرار الكبيرة التي لحقت ولا زالت تلحق بهم.

((إنسحاب المعتصمين))
من خلال استمارة الاستبيان التي قامت المؤسسة بإعدادها وما قام به فريق العمل في مقابلاتهم المتعددة مع بعض من تمكنوا من الالتقاء بهم من المعتصمين الذين انسحبوا من ساحة الاعتصام.
فقد اتضح من خلال المعلومات المدونة في الاستبيان ما يلي:-
 بشأن أسباب الإنسحاب من ساحة الاعتصام:-
(1) الإجماع الكلي من الجميع على أن السبب الرئيسي لإنسحابهم يتمثل في:-
((سيطرة أحزاب اللقاء المشترك وخاصةً حزب الإصلاح – الإخوان المسلمون – على الساحة ولم يعد للشباب فيها أي دور على الإطلاق، كون الاعتصامات أصبحت حزبية)).
(2) خروج الاعتصام عن أهدافه وهيمنة أحزاب اللقاء المشترك في تحديد مساره والأعمال التي تفرض عليهم للقيام بها ومنها إخراج مسيرات لإقتحام المقرات الحكومية والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
(3) ما يتعرض له المعتصمون من انتهاكات من قبل أحزاب اللقاء المشترك وخاصةً حزب الإصلاح منها: الضرب والحبس والاتهام بالبلطجة والعمالة.
(4) إنضمام بعض أرباب السوابق الجنائية للمعتصمين.
(5) خروج أعمال وفعاليات وتصرفات المعتصمين عن العادات والتقاليد.
(6) قطع صور الرئيس.
(7) عدم وجود قيادات شبابية حقيقية مستقلة.
(8) الإصرار والحث على العصيان المدني وعدم السماح بمواصلة التعليم والدراسة وكذا التحريض على نهب الممتلكات العامة والخاصة.
(9) الإعتداء على المواطنين والتجار وإجبارهم على العصيان المدني.
(10) استغلال الشباب – المعتصمين- لتنفيذ مخططات أحزاب اللقاء المشترك ومن يرفض تنفيذها يتم إيداعه السجن.
بالإضافة إلى أمور كثيرة جداً مبينة في استمارات الاستبيان ولمن يرغب التوسع فبإمكانه الإطلاع عليها.
 بشأن وجود أي مظاهر انتهاك تمارس في الساحة:-
أكد الجميع بحدوث انتهاكات تمارس من قبل أحزاب اللقاء المشترك داخل الساحة ومنها:-
(1) الضرب والتعذيب بل وحتى الحبس ولأعداد كبيرة منهم خاصةً لمن يرفض تنفيذ أوامرهم أو يعارضهم في رأيهم.
(2) الإتهام للبعض منهم بأنه مندس أو عميل.
(3) تعرض العديد منهم للسب والشتم والإهانة.
(4) تعرضهم للسرقة وأخذ ممتلكاتهم ومنهم من أخذت عليه دراجته النارية لرفضه تنفيذ أوامرهم بإقتحام بعض الممتلكات العامة والخاصة.
 بشأن السؤال ((هل الاعتصام في الساحة شبابي أم لا))؟
تضمنت جميع الإجابات على هذا السؤال :
بإن الاعتصام لم يعد شبابي على الإطلاق وإنما حزبي سيطرت عليه أحزاب اللقاء المشترك وخاصةً الإخوان المسلمون.
 بشأن السؤال حول الجهة التي تقوم بالإنفاق على المعتصمين كشراء الخيام وتوفير الوجبات الغذائية وغيرها؟
فقد تعددت الإجابات حول هذا السؤال إلى عدة جهات ومنها:-
(1) دعم خارجي وحدد البعض ممن يقدم الدعم الخارجي ومنها (دولة قطر والجمهورية الإيرانية الإسلامية).
(2) قيادات حزب الإصلاح – الإخوان المسلمون.
(3) بعض التجار والمشائخ.
(4) تمويل مجهول لا يعرف مصدره.

 بشأن السؤال ((حول وجود أسلحة في ساحة الاعتصام أو لدى بعض المعتصمين)) ؟
هنا تفاوتت الإجابات حول ذلك :
- الغالبية أكدوا بوجود أسلحة.
- البعض منهم أفاد بعدم وجود الأسلحة في بداية الاعتصام وبعد سيطرة أحزاب اللقاء المشترك أكدوا بوجود الأسلحة.
- البعض أيضاً أفاد بوجود أسلحة خاصة مع مرافقي المشائخ والقياديين من أحزاب اللقاء المشترك المتواجدين في الساحة.
- والقلة القليلة أفادت بعدم علمها.
 بشأن السؤال ((حول الجهة التي تقوم بقيادة ساحة الاعتصام وتشكيل مختلف اللجان الموجودة فيها ؟
أجمع الكل على أن أحزاب اللقاء المشترك هي من تقوم بقيادة ساحة الاعتصام وتشكيل اللجان.
وقد أكد معظمهم على أن حزب الإصلاح هو المسيطر في قيادة الساحة.
 بشأن السؤال ((حول وجود مكان معد للإعتقال في الساحة وما نوعه ومن القائم عليه))؟
أكد الجميع بوجود سجن في الساحة وهو المدرسة المهجورة في الساحة والقائم عليه حزب الإصلاح.
 بشأن السؤال ((حول السماح في الساحة ومنصتها بالحوار الحر -أي مبدأ الرأي والرأي الآخر-)) ؟
أكد الجميع بعدم تحقق مبدأ حرية الرأي والتعبير في الساحة والمنصة المسيطر عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك.
 بشأن السؤال ((حول مصدر التيار الكهربائي والماء للمخيمات والمعتصمين في الساحة)) ؟
فقد أكد الجميع بأن الكهرباء يتم توصيلها من الكابلات الحكومية وكذا المولدات.
 بشأن أي إضافات أخرى ؟

أضاف البعض منهم بأمور أخرى ومنها : ((حسبما ذكرت)):-
(1) هـــام جــــداً:-
شهد أحدهم بأنه شاهد صوراً للشهداء معلقة في الساحة في حين أن بعض أصحاب الصور المعلقة موجودون أحياء يرزقون في الساحة أساساً وأضاف مؤكداً بعدم صحة صور الشهداء الذي يتم تعليق صورهم مفيداً ((بحصول حادث مروري في شارع الحصب وتوفي أحد الأشخاص في الحادث وتم إسعافه إلى المستشفى الميداني داخل الساحة وبعد ذلك تم تعليق صورته في الساحة على أنه أحد الشهداء الذين قتلوا على يد رجال الأمن.
(2) أن الساحة أصبحت ساحة تخريب ودمار للوطن بسبب أحزاب اللقاء المشترك بعد أن كانت سلمية شبابية وكل ذلك على حساب الشباب وباسمهم.
(3) أن جميع أهالي الأحياء المجاورين للساحة متضررون من الاعتصامات.
(4) أقر أحدهم بأنهم طلبوا منه أن يقوم بالتمثيل بأنه مصاب بغاز سام مع أنه لم يصب بأي غاز وأجبروه على ذلك عندما حضر مصور قناة سهيل لتصويرهم.
(5) شهد أحدهم بأنه يتم بيع حبوب المخدرات في الساحة وشاهد ذلك بنفسه.
(6) شهد بعضهم بأنه تم تحريضهم لإقتحام مؤسسات الدولة وهو شاهد عيان على ذلك.
(7) مطلبهم معالجة أوضاع الشباب المعيشية وتوظيفهم.
(8) الشعب يريد الأمن والأمان.
(9) الوضع أصبح هدم وطن وليس بناء.

العصيان المدني
بعد مضي فترة من الزمن على بدء الاعتصامات وخاصةً بعد سيطرة أحزاب اللقاء المشترك على ساحة الاعتصام وظهر لهم حينها بأن مطلبهم في إسقاط النظام لم يتحقق لهم في فترة وجيزة على غرار ما حدث في تونس ومصر، في ظل استخدامهم للعديد من الوسائل والأساليب المتنوعة خلال الفترة السابقة.
فقد بدأو في تنفيذ ما أسموه ((بالعصيان المدني)) بقصد تعطيل العمل والحياة نهائياً.
ولتحقيق ذلك فقد قاموا بالعديد من الأفعال والتي تعد انتهاكاً وإعتداءً ومنها مثلاً:-
(1) إجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاق محلاتهم التجارية بعد أن تبين لهم بأن المنشورات التي قاموا بتوزيعها تحت مسمى العصيان المدني لم ينتج عنها شيء.
(2) قيام أحزاب اللقاء المشترك بمهاجمة واقتحام العديد من الأسواق التجارية والإعتداء على التجار وإغلاق محلاتهم بالقوة.
(3) التهجم على بعض المدارس ومبنى الجامعة وإقتحامها وإخراج الطلاب والمدرسين بالقوة من الفصول وقاعات المحاضرات والإعتداء على من رفض منهم الانصياع لأوامرهم.
(4) قيامهم بقطع الشوارع والطرقات وإحراق الإطارات ومنع التنقل وشل حرية التحرك في المدينة.
(5) نشر المجاميع المسلحة في معظم الشوارع والمداخل المؤدية من وإلى المدينة.
وغير ذلك من الانتهاكات والإعتداءات التي قاموا بها في مخالفة صريحة لأحكام ونصوص المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اليمني والقوانين النافذة.

النتائج التي توصلت إليها
من خلال الإيجاز السابق ذكره والذي استند على ما توصلت إليه المؤسسة وفريق العمل من معلومات وحقائق ومستندات وأدلة، فيمكن القول والجزم حول ذلك بما يلي :
أولاً : حقيقة الاعتصام والسيطرة عليه:-
ثبت للمؤسسة يقيناً وبما لا يدع مجالاً للشك ما يلي:-
(1) أن الاعتصامات الشبابية المستقلة لم تستمر إلا أياماً قليلةً، ومن ثم سيطرت عليها أحزاب اللقاء المشترك وخاصةً الإصلاح – الإخوان المسلمون – وأصبحت الساحة تحت سيطرتهم وتقوم اللجان المشكلة من قبلهم بتنفيذ أوامر وتوجيهات أحزابها ولم يعد للشباب أي دور يذكر وهذا شأن بقية المحافظات التي حدثت فيها.
(2) أن حزب الإصلاح يسيطر ويهيمن على كل مجريات الأحداث في الساحة وهو من يقرر وينفذ ويخطط، وما على المعتصمين إلا التنفيذ، مستغلاً في ذلك أنه هو من ينفق على المعتصمين في الساحة وهو من يتلقى الدعم أساساً.
(3) وجود تدخلات خارجية كما ورد سلفاً في هذا الشأن سواءً من حيث تقديم الدعم والإنفاق على الاعتصامات – وكما قيل من ((قطر وإيران)).
وبالتالي فالاعتصامات تعتبر في حقيقة الأمر تنفيذاً لأجندة خارجية.
(4) قيام أحزاب اللقاء المشترك وخاصةً حزب الإصلاح وبعض العلماء غير اليمنيين بتعبئة الشباب تعبئة خاطئة والتأثير على عقولهم وأفكارهم.
خاصةً وأن فكرة تعطيل البلد ((العصيان المدني)) واحتلال المقرات الحكومية جاءت عبر وسائل الإعلام من خارج الوطن وتنفيذ قيادات أحزاب اللقاء المشترك.
(5) وجود أسلحة متنوعة في ساحة الاعتصام ولدى المعتصمين وبعض المشائخ ومرافقيهم، بل وثبت من خلال شهادة الشهود قيامهم بإطلاق النار في معظم الأحداث التي شهدتها المدينة.
بالإضافة إلى استخدامهم لأدوات أخرى (كالأقواس المطاطية، الزجاجات الحارقة، الأعصي، والسكاكين ... الخ)).

وهنا تؤكد المؤسسة:-
بأن المعاهدات الدولية وأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة قد بينت جميعها وأكدت بأن حرية الرأي والتعبير محاطة بقيود يجب أن لا تتعدى النظام العام والأمن القومي ... الخ.
وما تشهده الساحة اليمنية ومنها ما حدث ويحدث في هذه المدينة، يتبين للجميع بأن الأمر لم يعد حقاً في حرية الرأي والتعبير أو ما يسمى بالتداول السلمي للسلطة على الإطلاق.
- فحرية الرأي والتعبير يجب بالضرورة أن لا ينتج عنها أي انتهاكات أو إعتداءات أو إرتكاب العديد من الجرائم.
- التداول السلمي للسلطة لا يتم بهذه الطريقة على الإطلاق والتي أدت إلى تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلد.
ثانياً : ثبت للمؤسسة أيضاً بأن جميع الأحداث التي شهدتها المدينة ونتج عنها قتلى ومصابين وحدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة هي بفعل وبسبب أحزاب اللقاء المشترك.

ما يؤكد ذلك بحسب ما تحصلت عليه المؤسسة ما يلي:-
(1) العديد من شهادة الشهود الذين أكدوا بأن بعض المشاركين في مسيرات أحزاب اللقاء المشترك كانوا يحملون أسلحة ويطلقون النار أثناء المسيرة أو عند وصولهم إلى المقرات الحكومية.
(2) شهد العديد من الأشخاص المنسحبين من الاعتصامات بأن لدى المعتصمين وبعض المشائخ والقياديين في الأحزاب ومرافقيهم أسلحة في الساحة.
(3) أن رجال الأمن في جميع الأحداث التي شهدتها المدينة عدا واقعة اقتحام الساحة وتحرير الجنود المعتقلين في الساحة لم يقوموا بالإعتداء أو التهجم على الساحة.
بل وأكد الجميع وما أقرت به أحزاب اللقاء المشترك نفسها بأن القتلى و المصابين كان بسبب و أثناء محاولتهم لاقتحام العديد من المقرات الحكومية وأمام هذه المقرات، وبالتالي فإن الفاعل والمتسبب في ذلك هي أحزاب اللقاء المشترك التي حرضت وزجت ووجهت بإقتحام هذه المقرات الحكومية.
(4) قيام مجاميع مسلحة تابعة لبعض قيادي حزب الإصلاح ومنهم حمود سعيد المخلافي بإطلاق النار على رجال الأمن والإعتداء على العديد من المقرات الحكومية والخاصة.

وبالتالي فإن المؤسسة تؤكد:-
بأن ما قامت به أحزاب اللقاء المشترك من إعتداءات وانتهاكات تعد جرائم يعاقب عليها القانون ولا تتفق على الإطلاق على ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والدستور والقوانين النافذة.
فالوصول إلى السلطة لا يكون بإرتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات والاعتداءات وإنما عبر الطرق المعمول بها في جميع دول العالم وهي الانتخابات الحرة والنـزيهة وبالتداول السلمي للسلطة.
ثالثاً : ترتب على الأحداث التي شهدتها المدينة العديد من الانتهاكات والإعتداءات والجرائم ومن ذلك ما يلي:-
(1) سقوط العديد من القتلى والبالغ عددهم من بين المعتصمين المشاركين في المسيرات – حسبما أكده فريق العمل (34) قتيلاً.
بالإضافة إلى عدد المصابين من رجال الأمن ومن الموطنين ومن المعتصمين.
(2) حدوث أضرار كبيرة في العديد من الممتلكات العامة والخاصة جراء الإعتداءات التي قامت بها أحزاب اللقاء المشترك.
(3) حدوث أضرار اقتصادية كبيرة جداً أثرت على الاقتصاد الوطني، باعتبار أن مدينة تعز مدينة صناعية وسياحية في نفس الوقت وقد أدى ذلك إلى إزدياد كبير جداً في حجم البطالة.
وقد لحق بالعديد من الشركات التجارية والتجار أضراراً جسيمة.
(4) سيطرة المجاميع المسلحة التابعة لأحزاب اللقاء المشترك على شوارع وأحياء المدينة وما نتج عنه من تعطيل للحياة وإثارة الخوف والرعب والفـزع لدى جميع المواطنين ونـزوح الغالبية العظمى من المدينة إلى الأرياف.
وفي الأخير:-
تـود المؤسسة أن تشير إلى أهميـة نظرة المجتمع الدولي إلى مثل هذه الأحداث التي تشهدها الساحة اليمنية وبعض الدول العربية.
وتؤكد بأن أي دعم لمثل هذه الظاهرة من قبل بعض الدول العظمى وإصدارها للأوامر والتوجيهات بسرعة تسليم السلطة، أمر خطير جداً.
فمن ينادي ويؤيد الانقلابات والتأييد للدعوة إلى إنهاء العملية الديمقراطية المتفق عليها لدى المجتمع الدولي وإسقاط مبدأ التداول السلمي للسلطة.
سيأتي اليوم الذي تتفشى فيه هذه الظاهرة من دولة إلى أخرى حتى تصل إلى أكبر الدول وأعظمها تحضراً.
فالحوار لحل الخلافات وكذا الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع هو الطريق الوحيد في جميع أنحاء العالم للاستقرار وتطبيق بل وتحقيق الديمقراطية الحقيقية التي ينادي بها الجميع.
ختامــــاً:-
تؤكد المؤسسة إزاء الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي شهدتها مدينة تعز بضرورة بل وحتمية التحقيق فيها وإحالة الجناة إلى المحاكمة العادلة القانونية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

                                                                                      والله الموفق
                                                                               مؤسسة البيت القانوني