احتشد صباح اليوم الثلاثاء 15 مايو 2012م المئات من الأهالي المتضررين من الإعتصامات أمام مبنى رئاسة الوزراء مطالبين دولة الاستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء وكافة أعضاء الحكومة برفع الضرر عنهم والعمل على استعادة حقوقهم المسلوبة منذ سنه وثلاثة اشهر, جراء الاعتصامات والمليشيات المسلحة التي احتلت أحيائهم وشردتهم من بيوتهم، وزجت المئات من أبنائهم في غياهب السجون السرية بعمليات الاختطافات.

وأكد المتظاهرون إن مسببات الأزمة السياسية قد انتهت مع توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وإجراء الإنتخابات الرئاسية المبكرة، وما بقاء المعتصمين والمسلحين في احيائهم سوى اصرارا على بقاء الازمة وتصعيد المواقف وامعاناً في انتهاك الحقوق الانسانية للأهالي.

وأشاروا غلى أن مع بداية هذا العام استبشر الأهالي خيراً بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني المعنية بالعمل على رفع الإعتصامات وتخفيف الإحتقان والتوتر العسكري والأمني كما تنص المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية، إلا أنهم تفاجأوا بأن الحكومة لم تقم بعمل أي شيء ينهي مأساتهم ويعيدهم الى مساكنهم ويفتح المدارس أمام أبنائهم ويخليها من المظاهر المسلحة.

وفي التظاهرة التي شارك فيها المئات من الأهالي وطلاب المدارس المتضررين وكذلك منظمات حقوقية وإنسانية، طالب الحاضرون وزارة الدفاع والداخلية بإخراح المسجونيين والمخفيين قسراً في سجون الفرقة الأولى مدرع وأولاد الأحمر، والذين تم اختطاف بعضهم تحت ذرائع شتى على خلفية رفضهم الانضمام الى الاعتصامات، أو بتهمة التورط باحداث مجزرة 18 مارس 2011م.

وناشدوا أيضا الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن يوجه بسرعة رفع الإعتصامات من كل شوارع الجمهورية نظرا لما سببته وتسببه من أضرار جسيمة وإنتهاكات خطيرة لحرية الأهالي وحقوقهم الانسانية فضلاً عن آثارها البيئية والصحية الخطيرة.

وطالبوا بحسم فوري لمعاناة الأهالي ورفع الضرر عنهم وتعويضهم التعويض العادل، وإلزام الحكومة بالاعتراف بحقوقهم ومعاناتهم وحماية وكفالة حرياتهم العامة فهم يمنييون..

كما دعوا اللجنة العسكرية إلى الكشف السريع والصريح للمعرقلين لأعمالها ومن يقف وراء الاعتداءات المتكررة على المصالح العامة والخدمات الاساسية كالكهرباء والنفط والغاز, ووضع حد للأعتداءات الدموية والمجازر البشعة بحق ابناء القوات المسلحة والأمن.