اقر وفد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي الذي اختتم يوم الخميس زيارته إلى اليمن، بالوضع الإنساني المتردي في البلاد ، داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى احترام وتعزيز تعهداتهم بشكل كامل في مؤتمرات المانحين وأصدقاء اليمن القادمة.

وكان الوفد المؤلف من كل من باربرا لوتشبيلر(رئيس الوفد، حزب الخضر/ ألمانيا)، ريتشارد هويت (المملكة المتحدة)، وكريستيان بريدا (رومانيا)، قد قام بزيارة إلى اليمن استغرقت يومين للفترة من 2 إلى 3 مايو.

وشملت الزيارة اجتماعات مع ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب اليمنيين و المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذا ممثلين عن شباب ساحة التغيير في صنعاء.

كما استمع أعضاء البرلمان الأوروبيين إلى شهادات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وقاموا بزيارة إلى السجن المركزي في صنعاء للقاء السجناء الذين حكم عليهم بالإعدام وهم أحداث.

وبختام زيارته رحب الوفد- في بيان- بدور الاتحاد الأوروبي في العملية السياسية المؤدية إلى والمنبثقة عن اتفاق نقل السلطة برعاية خليجية، وبالدور الريادي ضمن المجتمع الدولي في التواصل مع الفئات المجتمعية التي استثنيت من الاتفاقية السياسية الأصلية؛ مؤكدين على أهمية دعم الإصلاحات التي تعزز احترام حقوق الإنسان.

وجث الوفد على الإفراج الفوري عن أي معتقل سياسي بما يتماشى مع اتفاق نقل السلطة كخطوة أساسية لخلق بيئة مواتية للحوار الوطني، داعين إلى بذل الجهود الصادقة لإشراك الشباب في عملية الحوار الوطني، الأمر الذي يعني الاستماع إلى و العمل على تلبية مطالبهم لإظهار حسن النوايا؛

وأكدوا في توصياتهم على الحاجة إلى اقرار قانون العدالة الانتقالية بما في ذلك الأحكام الضرورية لتحقيق المصالحة الصادقة والحقيقية والتعويضات المناسبة للضحايا؛ ، داعين للبذل العادل لجهود إنشاء هيئة وطنية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاجات في 2011 استنادا إلى الالتزام الصارم بالمعايير الدولية بما ينسجم مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ مشددين على أن يحاكم كل المسئولين من كافة المستويات الاجتماعية عن انتهاكات حقوق الإنسان دون أي تحيز؛

ولفت الوفد إلى تشجيعه ودعمه العمل الهام للمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا فتح مكتب في اليمن للمفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ كما أكد دعم جهود حكومة الوفاق الوطني في مجال إصلاح القطاع الأمني؛ مقرين بضرورة وضع أُطر واضحة وموحدة للمساءلة ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتحت قيادة مدنية كوسيلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في اليمن؛

وحثت توصيات الوفد الحقوقي الأوروبي، الحكومة والبرلمان اليمنيين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحديد السن الأدنى للزواج لإنهاء ممارسات زواج القاصرات؛

وأعرب أعضاء الوفد عن قلقهم البالغ والعميق جراء الاستخدام المكثف لعقوبة الإعدام؛ مشددين على أهمية الإصلاح الدستوري، ودعمهم بقوة لكوتا المرأة المقترحة بنسبة 30% في البرلمان ، معبرين عن اهتمامهم في مشاركة الاتحاد الأوروبي لخبراته وتقديم المساعدة الفنية لتحقيق ذلك.