مفارقة غريبة وعجيبة تؤكد أن اليمن بكل وزاراتها ومؤسسات المرأة فيها ومنظماتها المحلية والدولية تعتمد في خططها حول المرأة على نتائج مسح عام 1999م، فهل تصدقون هذه الحقيقة!؟

يؤكد المسئولون في وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنهم لا يعرفون كم أعداد النساء اليوم في سوق العمل، لكنهم لديهم أرقام تفصيلية لحد عام 1999م – أي قبل 13 سنة- وهذا يعني أن اليمن تبني خططها حول المرأة بأثر رجعي وليس مستقبلي، وأن كل المنظمات غير الحكومية ابتداءً من اتحاد نساء اليمن، واللجنة الوطنية للمرأة الى غيرها تعقد حلقات النقاش، والمؤتمرات لتتحدث عن المرأة اليمنية العاملة قبل عدة سنوات خلت وليست "بنت اليوم".

التطورات في حياة المرأة اليمنية خلال الألفية الثالثة هائلة جداً، ويمكن القول أنها أصبحت امرأة مختلفة بثقافتها، وفلسفتها للأمور، وحجم مشاركتها في الحياة العامة، وهناك جيل من الشابات المبدعات الماهرات يضع بصماته في مختلف قطاعات العمل، وأصبحن عنوان مجتمع يمني جديد.. فكيف نتشبث بأرقام جيل سابق بينما الحياة تسير نحو الأمام وليس الى الخلف..! وهل هذا يعني أن القيادات النسوية لحقبة التسعينات اتخذن قرار تأميم الدوائر النسوية، واحتكار برامجها وأنشطتها حتى عقود قادمة!؟

اليمن التي انفتحت على العصر بسرعة مذهلة، وتحاول من حين لآخر تجديد دماء مؤسساتها ما زالت مترددة بدرجة مخيفة من تجديد الدماء في دوائر المرأة ومنظماتها.. فكل المؤسسات القائمة تديرها نساء جيل الستينات والسبعينات كما لو انعدمت الكوادر الشابة ، أو هناك نبوءة بأن جيل الشباب سيخربون الحياة بعلمهم، وثقافتهم ، ومؤهلاتهم الأكاديمية، وعقلياتهم المتفتحة.. لذلك ظلت هذه المؤسسات هرمة، تكرر نفسها كل عام، حتى في الطريقة التي تحتفل بها بيوم المرأة العالمي.

لا نقول أن تلك القيادات كسولة أو غير منتجة، بل أنها كان لها الفضل الكبير في تأسيس الكيانات النسوية القائمة، وتطوير الحركة النسوية.. ولكن مثلها مثل الجداول الصغيرة التي تتدفق بقوة وعذوبة في أول انهمارها، وكلما قطعت مسافة أبطأت وازداد حملها من الترسبات..!!

إن الإحصائيات المتاحة تؤكد أن المرأة اليمنية تندمج في سوق العمل على نحو متسارع جداً ، ففي عام 1994م كانت نسبة النساء العاملات الى الرجال لا تتجاوز (23) امرأة مقابل كل مائة رجل – أي أن النساء أصبحن يشغلن نسبة (16.9%) مقابل (74.1%) ذكور، لكنها في إحصائيات عام 1999م أصبحت (31) امرأة مقابل كل مائة رجل – أي بنسبة (21.8%) مقابل (69.9%) ذكور، ومع أن هناك فجوة بين الذكور والاناث إلاّ أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن تم سد الفجوة في نسب المشاركة.. ولو قسنا الأمور طبقاً لظروف المجتمع اليمني الذي ترتفع فيه نسب الأمية، وتنخفض فيه حجم الموارد الطبيعية فإن التقدم الذي تحقق للمرأة في مجال العمل يعد كبيراً، وواعداً.

لكن نبقى أمام مشكلة مهمة وهي قبول السوق بالمرأة العاملة، حيث أن نتائج مسح الطلب للقوى العاملة تشير الى أن نسبة (4.4%) فقط من بين (7113) منشأة أعطت أولوية التشغيل للنساء ، بينما (84.6%) أعطوا أولوية التشغيل للذكور.

الحالة القائمة اليوم تؤكد أن قرار مشاركة المرأة في الحياة المهنية هو ليس قرار سياسي وحسب بقدر ارتباطه بحالة الوعي الثقافي والاجتماعي، وبمدى قبول الثقافة المجتمعية بالمرأة العاملة.. وهو أمر يستدعي من دوائر المرأة ومختلف المعنيين الالتفات إليه، ووضع الآليات الكفيلة بتنمية مشاعر القبول بالمرأة لدى أرباب العمل.. وبالطبع هذا لن يحدث بغير رفع مهاراتها وتأهيلها المهني عبر مؤسسات تدريبية خاصة.. وهو ما أشك أن دوائر المرأة في اليمن تكترث لأمر كهذا على أرض الواقع وليس في حلقات النقاش والأدبيات، والتصريحات الإعلامية..! 

تهنئة من الأعماق لكل نساء اليمن العاملات في الحقول والمصانع والمكاتب والأسواق.. وتهنئة خاصة لليمنيات العاملات في صفوف القوات المسلحة والأمن اللواتي ضربن مثلاً أعلى للمرأة العربية في تحدي الواقع الأليم وكل القوى الرجعية المتخلفة التي راهنت على أن تكون سداً منيعاً أمام حركة التقدم والارتقاء والحياة الجميلة..
كل عام وأنتم خيرنا وبركة أوطاننا التي تبني مستقبل أبنائنا المشرق، ايها السواعد السمراء!!