شهد مجلس النواب اليمني اليوم الاثنين صخباً وفوضى تراشقت فيها الكتل النيابية الاساءات وذلك على خلفية تراجع نواب أحزاب المشترك عن قرار سابق بوقف فرض زيادة على اسعار الديزل، ومعاودة اصرارهم على وجوب رفع أسعار الديزل، الأمر الذي اعتبرته كتلتي المؤتمر والمستقلين إمعاناً في قهر المواطن، ومحاولة لتحميله فوق طاقته!

وفيما عزا بعض النواب تراجع المشترك عن رفض الزيادة على الديزل الى اسباب سياسية يراد بها دفع الشعب الى الشارع على طريق صناعة الفوضى الخلاقة التي أفشلتها الجهود الدولية، فإن نواب آخرين أرجعوا السبب الى ضغوط من لوبي الفساد لدى الأخوان المسلمين الذي يمتلك  امتيازات استثمارية بترولية ويحتكر 90% من صفقات بيع النفط اليمني- في اشارة الى رجل الاعمال حميد الاحمر وكذلك نجل الجنرال علي محسن الاحمر.

ونتيجة لاحتدام الخلافات والفوضى انسحب اعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام وجميع النواب لمستقلين من المجلس، مؤكدين أنهم لن يعودوا إلا بالغاء جرعة الزيادة بأسعار الديزل.. والتي جرت العادة أن تتسبب برفع اسعار المواد الغذائية والسلع الاساسية ذات العلاقة بالاحتياجات اليومية للمواطن.