أعرب قادة وحدات عسكرية عن استيائهم البالغ من تجاهل اللجنة العسكرية العليا لتقارير رسمية رفعوها لها وتتضمن "حقائق خطيرة" عن واقع الوحدات والمعسكرات التي تعرضت للنهب بعمليات "احتلال المؤسسات" التي نفذها معارضو النظام السابق، وكذلك من خطورة المصير التي آلت إليه تلك الاسلحة وخطور!

وأفاد مصدر رئاسي لـ"مركز الاعلام التقدمي": إن قادة ألوية وكتائب تقدموا الاربعاء الماضي بشكوى لرئيس الجمهورية بوصفه قائداً عاماً للقوات المسلحة، مرفقة بصور من التقارير والرسائل التي سبق أن قدموها للجنة العسكرية، معربين في شكواهم عن تذمرهم واستيائهم من تجاهل اللجنة العسكرية العليا لمطالبهم.

وأوضح المصدر: إن القادة تحدثوا عن "كميات مهولة" من الاسلحة الثقيلة والمتوسطة آلت إلى ايدي القبائل والمليشيات المتطرفة، وجعلت منهم قوة تضاهي قوة بعض وحدات الجيش النظامية، وشجعتهم على التمادي على سلطات الدولة، محملين اللجنة العسكرية مسئولية التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة باعادة تلك الاسلحة للدولة، رغم أن بعضها تم نهبه وتوزيعه بمعرفة قوى وشخصيات معروفة للجميع.

كما اشاروا إلى بعض الوحدات التابعة للفرقة الاولى مدرع بقيامها بوضع بعض امكانياتها العسكرية بايدي قبائل ومجاميع تابعة لشخصيات متنفذة، وكشفوا عن عمليات فساد منظمة تتعرض لها مخازن الذخيرة وتستفاد منها الجهات المتطرفة وقوى قبلية متمردة.

ونوهوا- طبقاً للمصدر الرئاسي- الى عمليات بيع زهيدة لأسلحة الجيش اليمني المنهوبة من معسكرات الجوف لمهربين من المملكة العربية السعودية ينشطون في المناطقة الحدودية المتاخمة.

وحذر قادة الالوية والكتائب في رسالتهم للرئيس هادي من الصمت المطبق للجنة العسكرية العليا وعدم اتخاذها اي اجراء لتمكين الجيش من استعادة اسلحته من ايدي القبائل، معتبرين بقاء هذه الاسلحة بايدي القبائل سببا كافيا ليس فقط لبقاء التوتر بل ايضا لحروب اهلية وحركات تمرد على سلكة الدولة.