تخوض "مافيــا" التهرب الضريبي في اليمن والمتغلغلة في أوساط القطاع الخاص التجاري والصناعي ورجال الأعمال ما يشبه معركة قديمة جديدة مع مصلحة الضرائب ورئيسها أحمد أحمد غالب، الذي لامس بقرارات جريئة مؤخرا نزيف التهرب من ضريبة المبيعات وهي القضية التي شكلت مثار جدل عاصف ومشتعل على مدى عشر سنوات ، وقبل عامين بدخول القانون حيز التنفيذ مع استمرار مماطلات التفافية متهربة من قبل رجال أعمال وبيوت تجارية عمدوا مؤخراً إلى استئجار العمال "الشقاة" من على الأرصفة وحشدهم في مظاهرات استهدفت تعطيل أعمال مصلحة الضرائب، غير أن الأجهزة الأمنية أفشلتها بالقوة.
 
وكانت مصلحة الضرائب أوقفت مؤخرا الأرقام الضريبية لرجال أعمال ومستوردين مع حجز بضائعهم في الموانئ لحين سداد ما عليهم من تراكمات ضريبية منها المبيعات ووقف التمادي في التهرب الضريبي الذي تحرم منه خزينة الدولة بأرقامها الفلكية.
 
ودفع ذلك الإجراء القوي وغير المسبوق ، "مافيا" التهرب الضريبي إلى ممارسات ابتزازية كعادتهم ، ولكن مؤخرا بمسمى انهم ساندوا الثورة ...
 
تمخضت مؤخرا عن تجدد الصراع لجنة شكلتها حكومة الوفاق لبحث حلول لاسيما بعد منعطف تصادم دامي مع الأمن اثر محاصرة مقر مصلحة الضرائب من قبل رجالات الأعمال والتجار ومدفوعين من قبلهم حيث نصبوا خيام لهم أمامها ومنعوا خروج ودخول الموظفين في محاولة للضغط عليها لإطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على عدد من التجار الممتنعين عن تحصيل ما عليهم من رسوم وفق قانون ضريبة المبيعات النافذ منذ أكتوبر 2010، لكن مصادر في غرفة صنعاء أكدت في حينه أن احتجاج التجار كان سلمي ويستهدف إقالة الفاسدين في المصلحة وان تدخل الامن ومكافحة الشغب كان اعتداء سافر.
 
ويطالب التجار اليمنيون مصلحة الضرائب ووزارة المال بسرعة الإفراج عن كل الأرقام الضريبية الموقفة منذ أسابيع نتيجة رفض التجار الالتزام بقانون الضريبة ودفع ضريبة المبيعات. وتصر مصلحة الضرائب على تنفيذ قانون ضريبة المبيعات وإلزام كبار المكلفين بمسك دفاتر وسجلات تجارية لنشاطهم التجاري وإصدار فواتير للسلع التي يبيعونها، مضافاً إلى قيمتها ضريبة المبيعات المحددة بنسبة خمسة في المئة.
 
وذكرت مصادر في مصلحة الضرائب أن رئيس الوزراء اتفق مع التجار على تسديد كل ما عليهم من حقوق للدولة، مشيرة إلى أن التجار يحاولون النقض بالعهود السابقة التي اتفقوا مع الدولة.

وأضافت: «نحن لا نريد سوى تطبيق القانون حتى يصل الحق العام إلى خزينة الدولة، ونمنع تهرب التجار من دفع ما عليهم، لكنهم لا يريدون ذلك».

وأوضحت المصادر أن ضريبة المبيعات التي طبقت نهاية 2010 لا تتجاوز خمسة في المئة وهي الأقل على مستوى المنطقة والعالم، معتبرة أن أي انعكاس في السوق ناتج من جشع التجار الذين يحاولون تحميل الاتهام لمصلحة الضرائب والمؤسسات الأخرى.
 
ويقول رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة – حسن محمد الكبوس المتزعم لحركة الرفض والاحتجاج على نفاذ قانون ضريبة المبيعات ، ان القطاع الخاص دعم الثورة الشعبية السلمية اليمنية منذ بدايتها"، وان البعض في تجدد الإشكال مع الضرائب ، عمل جاهداً على تزييف وعي الناس حول موقف القطاع الخاص من قانون ضريبة المبيعات، زاعمين كذباً ان القطاع الخاص يرفض دفع الضريبة ويتهرب من الإجراءات المؤدية إلى ذلك".
 
ولفت الى ان خلافهم مع رئاسة مصلحة الضرائب يكمن في إجراءات وسبل ضمان وصول ضريبة المواطن الى خزينة الدولة مباشرة، لا ان تذهب الى الجيوب الخاصة بالمصلحة".
 
وفي معرض ردوده خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، على تساؤلات واستفسارات الصحفيين أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أنهم "التجار" سلموا بالقانون وملتزمين به، وإنما اعتراضهم على القيمة المضافة" ضريبة الربح" إذ ان القانون لا يقرها"، كما ان الخلاف أيضا على الأرقام الضريبية التي احتجزتها المصلحة والتي وصلت أكثر من 4500 كونتيره بالموانئ".
 
وأضاف: إذا كان للضرائب أي مطالب فيتم بموجب القانون، وكان عليها ان تتبع السبل القانونية وتحكم القانون واللجوء أليه بمختلف السبل".
 
وفي حين أشار الى وجود تجار مهربين وتجاره موازية، إلا ان الإجراءات التعسفية كما قال: على رؤوس التجار الملتزمين فقط".واصفاً قانون ضريبة المبيعات بالأعرج، وانه سيؤدي الى التهريب لوجود ثغرات، والمواطن قد يتحمل الضرائب التي قد تصل الى 15%".حسب قوله.
 
وأكد حسن الكبوس عدم تهربه عن الضرائب لان ليس لديه استيرادات أو أرقام ضريبية، وما لديه صناعية محليه"، وما يقوم به من باب تحمل المسؤولية في الدفاع عن المتضررين من أعضاء الغرفة التجارية التي يرأسها".
 
وقال :محامي القطاع الخاص حسن مجلي "ان من حق المصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن دفع الضريبة، لكن ليس من حقها ان تصدر قراراً بإيقاف الاستيراد"، معتبراً ذلك الإجراء ابتزازاً للتجار".
 
يذكر أن القانون المتعلق بضريبة المبيعات دخل حيز النفاذ في اكتوبر من العام 2010 ، تبعة رفض من قبل رجال الأعمال وبيوت تجارية كما السنوات السابقة قبل صدوره وأثناء إعداده في اكبر لغط وجدل قانوني مالي في تاريخ اليمن، وتطور الخلاف بعد نفاذ القانون لاشتباك لفضي وميداني بين تجار والأمن مع ممارسات إضرابات ومظاهرات لمنع تنفيذ القانون ، لكن مسار التنفيذ ضد المتهربين توقف منذ بداية 2011 مع دخول اليمن حالة من الاضطرابات بفعل الاحتجاجات والصراع السياسي على الحكم ، حتى تجددت المعركة مؤخرا مع إجراءات مصلحة الضرائب في ظل حكومة الوفاق لوقف نزيف التهرب من الالتزام بالقانون.
 
ولم تفلح استجابة الضرائب مع بدء نفاذ القانون قبل عامين لضغوط القطاع التجاري والصناعي الخاص نحو اتفاقية لتطبيقه بالتدرج ، لم تفلح في الوفاء بل الإمعان في التهرب ، ومن ذلك الاتفاق تقديم الإقرارات كل ثلاثة أشهر بدلا من 21 يوما وألزم الاتفاق التاجر بسداد حسابه إلى البنك كل 45 يوما بواقع 50% مما هو عليه، على أن يسدد بقية المبلغ خلال تقديم الثلاثة أشهر بدون احتكاك مأمور الضرائب من التجار الملتزمين.

وتوقع مسئول بمصلحة الضرائب في اليمن أن ترتفع حجم الضرائب إلى ثلاثة أضعاف أرقامها الحالية خلال الثلاث سنوات القادمة جراء التنفيذ الجدي لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
 
وكشف بأن ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة مستحقة إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 20%، مضيفا : رغم أنها تؤخذ من المواطنين كاملة، لكنها " تضيع في الطريق". مشيرا إلى أن احتجاز المال جريمة، واي تاجر يأخذ الضريبة ثم يحتجزها تعتبر جريمة اختلاس.
 
ونبه إلى إجراءات نص عليها القانون لمعاقبة من يمتنعون عن الالتزام بالقانون وأن ما تم اتخاذه مؤخرا بإيقاف الأرقام الضريبية جاء نتيجة إمعان المكلفين وكبار المكلفين بالتهرب الضريبي ، مهاجم المتهربين من التجار، حيث اكد بأن هناك تهريب مقنن من خلال التدليس في الفواتير المقدمة للجمارك، وقال " الملتزم من التجار يدفع 30% من القيمة الحقيقية".
 
وعزاء معارضة بعض التجار للقانون إلى عدم الرغبة في الكشف عن تعاملاتهم الحقيقية من خلال سجلات وبيانات رسمية.