قال مصدر سياسي: إن الحملة التي يتعرض لها عدد من وزراء حكومة الوفاق الوطني والمحسوبين على كتلة (المؤتمر الشعبي العام) ومن بينهم وزير الشباب والرياضة امتداد لظاهرة (فوضى المؤسسات) التي تبنتها أحزاب اللقاء المشترك منذ التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى اللحظة، وذلك ضمن مخطط يستهدف قيادات المؤتمر وكوادره وهو ما أنعكس سلبا على أداء المؤسسات الحكومية وأفرز حالة من الانفلات الوظيفي والتسيب والشلل الذي بات يعم مختلف أجهزة الدولة.
 
وأضاف المصدر: أن الاحتجاجات التي يقوم بها موظفين في وزاراتهم ضد مسئولين لم يمضي على توليهم لمواقعهم سوى بضعة أشهر وفي ظل ظروف معقده كالتي نعيشها. تلك الاحتجاجات تفتقد للمبررات الموضوعية والمسوغات القانونية وتكشف الدوافع السياسية لمن يقف خلفها وإن غلفت بمطالب حقوقية مشروعه، مؤكدا في هذا السياق: أن استهداف وزير الشباب في هذه الفترة تحديدا يهدف لإرباك عمل (اللجنة الوزارية) المكلفة بالحوار مع الشباب وإقحام الوزراء الأعضاء فيها في معارك هامشية لصرفهم عن مهامهم ومسئولياتهم الوطنية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلد.
 
وأشار المصدر: إلى أن الجهات التي تقف خلف الحملات التي يتعرض لها وزراء المؤتمر (معروفة) وهي تخطأ في اعتقادها بأنها ستكون في منأى عن مناخات الفوضى التي تثيرها وأجواء العبث الذي تديره داخل مؤسسات الدولة، معربا عن أسفه لتورط وسائل إعلام (رسمية) في تلك الحملات التي تستهدف مكونا رئيسا في العمل التنفيذي وهو ما يؤكد فرضية التربص لدى القائمين على تلك الوسائل ويكرس مبدأ الكيد السياسي بدل تحري النقد البناء والابتعاد عن التجريح والبحث عن الحقيقة وعدم الترويج للأكاذيب ، بحسب المؤتمر نت.
 
ونصح المصدر الأطراف التي ما زالت تنتهج سياسة التحريض داخل أحزاب اللقاء المشترك بمراجعة مواقفها وإدراك الواقع الحالي، وحماية نفسها قبل التهجم على الآخرين (فمن بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة).