دعت قيادات نسوية رفيعة وناشطين حقوقيين إلى خلق ثقافة مدنية تعنى بحقوق المراة وقضاياها لاحترام حقوقها ونضالاتها المشهودة. وإشراك المراة في مؤتمر الحوار الوطني بالتساوي مع الرجل لتقديم مشروع برؤيتها لشكل الدولة المدنية القادمة. واشراكها أيضاً في لجنة صياغة الدستور ورفض المحاصصة الحزبية، والغاء النصوص التمييزية في القوانين المحلية وموائمتها مع الاتفاقيات والعهود الدولية..

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية  التي نظمتها المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية حول "المراة اليمنية من النضال والثورة الى الحرية والمساواة، ومكانة المرأة في المجتمع، المستقبل والتحديات"، وحضرها العديد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية وعدد من القامات النسائية الحقوقية والفكرية من مختلف مناطق محافظات تعز، عدن، صنعاء، والحديدة.. وركزت الجلسة على مجمل من القضايا والمستجدات المتعلقة بواقع المراة وكيفية مواجهتها.

بشير عثمان- رئيس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية- اشار في كلمته الافتتاحية الى الدور الجوهري الذي ستلعبه المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وصناعة دولة مدنية حديثة. مستنكرا حملات الاساءة والتكفير والاعتداء الذي شن على بعض القيادات النسوية.

الناشطة الحقوقية فيروز الجرادي تطرقت الى الاصلاحات الضرورية في افق المرحلة القادمة ضمن قانون المراة وقانون المصالحة والعدالة الانتقالية، حيث تم النقاش على عدة محاور تركزت حول الصعوبات التي تواجهها المرأة في التشريعات القانونية الحالية.

 حيث اكدت الجرادي على احقية المواطنة المتساوية بين الذكر والانثى بتاكيد كل النصوص، موضحة: إن واجب الدولة بدعم المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية مفقود في نصوص الدستور، واكتفى المشرع بالمساواة دون مراعاة المعيقات والصعوبات، مشددة على على ضرورة دمج الاتفاقيات الدولية التي تساند حقوق المراة مع القوانين الوطنية وتمكينها للوصول الى مراكز صنع القرار.

من جهتها، أكدت الحقوقية أمل الباشا على احقية انخراط المرأة في المجالات السياسية كتكوين احزاب وقيادتها والمشاركة في مختلف الفعاليات والقرارات السياسية الهامة لاستخدامها كديكور فقط دون أي دور فعلي لها.

هذا وقد خرجت الندوة بتوصيات، من ابرزها:
• خلق ثقافة مدنية تعنى بحقوق المراة وقضاياها لاحترام حقوقها ونضالالاتها المشهودة.
• اشراك المراة في مؤتمر الحوار الوطني بالتساوي مع الرجل بنسبة 30% وتقديم مشروع برؤيتها لشكل الدولة المدنية القادمة وكيفية معالجة القضايا الوطنية.
• اشراك المرأة في لجنة صياغة الدستور بنساء حقوقيات مؤهلات وأن لا يكون التمثيل قائم على المحاصصة الحزبية الضيقة.
• توجيه المرأة للعمل الطوعي في الساحات والميادين والبعد عن اسلمة الثورة لخلق خطاب مدني يستجيب للتحولات الاجتماعية والسياسية التي افرزتها الثورة.
• اعادة صياغة مسودة قانون العدالة الانتقالية بما يتوافق مع المصالحة الاختيارية دون اي اشتراطات.
• الغاء النصوص التمييزية في القوانين المحلية وموائمتها مع الاتفاقيات والعهود الدولية.