كشفت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة إحتجاز الفرقة الأولى مدرع التي يديرها اللواء المنشق على محسن صالح حرية عدد (10) مواطنين يمنيين في سجون خاصة غير قانونية ولفترات زمنية مختلفة دونما عرضهم على جهات قانونية ،

واستنكرت وأدانت الرابطة بشدة هذه الجريمة النكراء وكل جرائم احتجاز حريات المواطنين في سجون خاصة وبدون اي مسوغ قانوني ، مشيرة في بيان لها الليلة - تلقى المؤتمرنت نسخة منه- الى ان احتجاز الفرقة للمواطنين يعد من أبشع جرائم الإخفاء القسري والبلطجة وجرائم نظام الرهائن الذي تحرمه كل التشريعات والقوانين السماوية والوضعية في العالم ،

وفيما دعا بيان ( المعونة) كافة منظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية ادانة هذه الجريمة ، طالب الافراج عن المعتقلين ظلما فيها وضرورة اغلاق تلك المعتقلات غير القانونية ومحاسبة المسئولين عنها من خلال فتح تحقيق قضائي شفاف مع قيادة الفرقة الاولى

وفي ختام بيانها ناشدت ( المعونة) رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي بالتوجيه بالإفراج الفوري عن كل المحتجزين بداخل سجون الفرقة الاولى مدرع وكل السجون الخاصة الاخرى ، والامر باغلاقها فورا وإحالة المسئولين عن سجون الفرقة والسجون الخاصة والمتسببين في عمليات الاحتجاز الغير قانوني الى التحقيق القضائي في تلك الجرائم الجسيمة بحق ابناء اليمن،وتقديمهم للعدالة كي ينالوا جزائهم الرادع نظراً لمخالفتهم لكافة المواثيق والاعراف والتشريعات المحلية والدولية.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دانت في تقريرها الصادر مؤخراً بشأن اليمن أعمال القتل والجرح للمتظاهرين والمدنيين والعسكريين التي قامت بها جماعات المعارضة المسلحة.

وأوضح التقرير حدوث وقائع اختطاف واعتقال غير قانوني مصاحب بحالات تعذيب من قبل جماعات المعارضة ممثلة بالفرقة الأولى مدرع.

وأشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن (491) مدنياً و (193) جندياً معتقلون لدى الفرقة الأولى مدرع، إضافة الى (200) شخص معتقلاً لدى أولاد الأحمر.

أسماء المعتقلين في سجون الفرقة:
1- حمير عون (عذر)،
2- حسن أبو عطش ( صعده- رازح)
3- عبدالاله مطعم ( مودية)،
4- محمد علي حليس ( ذو حليس - حجور) ،
5- سمير اليوسفي ( الحيمة) ،
6- محسن دواس ( سفيان) ،7
7- غمدان ناجي فاضل ( إب- العود)
8- علي محمد سعيد ( مذبح) ،
9- عز الدين محمد الحزمي ،
10- عبد الله الثلايا. .