أقرت حكومة الوفاق انجاز إحدى الخطوات المتعثرة من المرحلة الاولى لاتفاق المبادرة الخليجية والية تنفيذها المزمنة الموقعة بين الأطراف السياسية اليمنية بالرياض في 23 نوفمبر من العام الماضي ، والمتعلقة بالتحاور مع المعتصمين بالساحات والشوارع في بعض المدن لاسيما العاصمة صنعاء بما يقود لتطبيع الاوضاع ورفع خيامهم المنصوبة منذ بداية العام الماضي والتي تحولت لعشوائيات يحكمها الفتوات وبدوام استمرارها ضاق الناس منها ذرعا.
 
يأتي ذلك في ضوء ترتيبات الانتقال لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية الثانية الممتدة لعامين، والتي يفترض أنها كانت تبدأ بعيد الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير الماضي ، وفي مقدمتها الحوار الوطني الشامل..
 
وبجانب تعثر مهام التحاور من قبل حكومة الوفاق -المنبثقة عن مخرجات التسوية الخليجية -مع المحتجين في ساحات الاعتصام من المرحلة الانتقالية الأولى التي امتدت من توقيع اتفاق المبادرة واليتها في نوفمبر 2011 ، وحتى انتخابات الرئاسة المبكرة في فبراير الماضي ، لا تزال مهام اللجنة العسكرية لتحقيق الاستقرار في إنهاء المظاهر المسلحة وإخراج المسلحين والمليشيات من المدن وإنها تمرد وانقسام الجيش أيضا متعثرة هي الأخرى من تلك المرحلة ، وتكافح اللجنة من جديد هذه الأيام لانجازها بعد إخفاقات تسببت فيها مراكز القوى الدينية والقبلية والعسكرية المتطرفة المفجرة والممولة للصراع والمنتجة للازمات باليمن.
 
حكومة الوفاق التي يرئسها تكتل المشترك -المعارضة سابقا -ويتقاسم نصف مقاعدها مع المؤتمر الشعبي الذي يرئسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، أقرت في اجتماع لها يوم الخميس تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة حقوق الانسان وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والتامينات والشباب والرياضة والمياه والبيئة والنقل ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين، على ان تتولى اللجنة مهمة اجراء حوارات تمهيدية مع الشباب في ساحات وميادين الحرية والتغيير في اطار التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
 
وأكد مجلس الوزراء على اللجنة الوزارية سرعة البدء في عملها وتشكيل لجان فرعية للنزول الى مختلف المحافظات، وبما يساعد على التحضير الجيد للحوار الوطني الذي سيناقش كافة القضايا على الساحة الوطنية بكل شفافية ودون إقصاء لأحد باتجاه المصالحة الوطنية الشاملة.. مشددا على كافة القوى والاطراف السياسية التفاعل الجاد وغير المشروط مع الحوار الوطني الشامل باعتباره المخرج الامثل من الظروف الحالية الصعبة التي يمر بها الوطن والحاجة الملحة للتوافق الوطني لتجاوز كل هذه الاوضاع والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الحديثة التي يسودها الاستقرار والحرية والعدالة الاجتماعية.