وافق صندوق النقد الدولي عصر الأربعاء، الموافق 4 ابريل 2012م، على هامش إجتماع مجلس الإدارة في واشنطن برئاسة السيدة نعمت شفيق، نائبة المدير التنفيذي للصندوق ، على صرف مبلغ 93 مليون و750 الف دولار امريكي، لليمن في إطار ما يعرف بــ"التسهيل الائتماني السريع RCF" بُغية مجابهة التحديات العاجلة لميزان المدفوعات للحكومة اليمنية. واشار الصندوق إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم برنامج "الإنتعاش الإقتصادي اليمني" عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة.

وذكرت الملحقية الإعلامية اليمنية بواشنطن ان السيدة/ شفيق قالت في بيان صحفي: "امتدت الازمة السياسية والاضطرابات الشعبية لأكثر من عام واثرت بشكل مباشر على الإقتصاد اليمني، حيث عرضت الاوضاع الإنسانية للخطر".

وأوضحت: "يواجه اليمن تحديات إقتصادية شاسعة تتطلب إصلاحات مؤسسية عاجلة بهدف مجابهة إنخفاض معدلات الانتاج النفطي. إنخفضت الانشطة الاقتصادية في العام المنصرم (2011م) على خلفية تدهور الاوضاع الامنية وإنعدام الوقود ونقص التمويل المصرفي. كما تفاقمت الاوضاع جراء تفجير انبوب نفط رئيسي يقوم بنقل ثلث الانتاج النفطي، مما دفع الدولة إلى تخفيض الاستثمارات في القطاع العام ونتوقع تعافي متواضع للإقتصاد" .

واشارت إلى "إن البرنامج التي يدعمه صندوق النقد سيساعد السلطات في معالجة التحديات الإقتصادية الملحة، عبر إتاحة الفرصة وتوفير الوقت الكافي لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات المؤسسية. يركز البرنامج على دعم إستقرار الإقتصاد الكلي وتوفير الإحتياجات الاساسية و كذا حماية احتياطي النقد الاجنبي. ستدعم السياسة المالية الإنتعاش الإقتصاديمع مواصلة مراقبة وكبح التضخم. كما سَيواصل إتباع سياسة مالية حكيمة وتوجيه الإنفاق صوب المتطلبات الاجتماعية والتنموية".

أختتمت المسؤولة الدولية تصريحها قائلة: "دور الدول المانحة في الفترة الراهنة أمر بالغ الأهمية. نتوقع مواصلة طلب التمويل بشكل كبير لأن الأزمة السياسية فاقمت من حدة الفقر والبطالة وخفضت عائدات الضرائب. السلطات (اليمنية) ملتزمة بزيادة الموارد غير النفطية لكن مستوى الانفاق على مشاريع البنية التحتية والإجتماعية سيعتمد بشكل مباشر على حجم المساعدات من الدول المانحة".