بعد توقف دام أكثر من شهر لإيقافها، قدم  رئيس حكومةالوفاق محمد سالم باسندوه وعودا لقيادة الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة بالإفر اج عن الأرقام الضريبية والبضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية.

وعبرت قيادة الغرفة عن ارتياحها لوعوة باسندوه خلال لقاء وفدها الليلة الماضية برئاسة رئيسمجلس إدارة الغرفة حسن الكبوس، لطرح مطالب القطاع الخاص ذات الصلة بقانون ضريبة المبيعات المثير للجدل، منذ العام 2001م.

وقالنائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمد صلاح في تصريح عقب اللقاء-  إن رئيس الحكومة " تفهم مطالبنا" وشكل لجنة إلى جانب الغرف وطرف محايد للنظر في مطالب رجال الأعمال وحل الإشكالات المتعلقة بقانون ضريبة الأعمال من جذورها.

وأضاف:"سمعنا من دولة رئيس الوزراء كلاما أثلج صدورنا، ووعد بإطلاق الأرقام الضريبية الثلاثاء ونحن منتظرين".

وأوضح المسؤول في غرفة الأمانة، أن باسندوه تفهم شكوى قطاع الخاص وما قام به وزير المالية (صخر الوجيه) - من إجراءات غير قانونية والمتمثلة في إيقاف الأرقام الضريبية منذ أكثرمن شهر وحجز بضائع التجار في المنافذ الجمركية تحت مبرر " القيمة المضافة "التي لم ينص عليها القانون، مؤكدا أن رجال الأعمال مجمعين على دفع ضريبة المبيعات ولم يرفضوا القانون، لكنه انتقد الإجراءات التي اتخذها وزير المالية مخالفة للدستور والقوانين النافذة في البلاد وأعراف المجتمع.

وفي هذا السياق، قدم القطاع الخاص شكره وتقديره لرئيس حكومة الوفاق " على حسن استقباله "لوفدها و" عظيم قدرته على معالجة المشاكل وتفهم المصلحة العليا للبلاد، وموافقته على الإفراج عن الأرقام الضريبية الموقفة.

وعبر القطاع الخاص في رسالة لرئيس الحكومة عن أمله الكبير في مواقفه المسؤولة، مؤكدا إيمانه الكامل بدفع ضريبة المبيعات وفقا للقانون، باعتبارها رافد أساسي للتنمية في البلاد، ووقوفه مع الحكومة في مواجهة مختلف المعوقات التي تواجه الإقتصاد الوطني.

وكان القطاع الخاص قد نظم وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة شارك فيه المئات من أعضائه، للمطالبة بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب وإقالة رئيسها محمد أحمد غالب، وإجراء تعديل في قانون المبيعات يسمح بدفع الضريبة في المنافذ الجمركية.