نفت كبرى الشركات المشغلة للهواتف النقالة، "إم تي إن" الاتهامات الموجهة لها من قبل منافستها شركة "تيرك سيل" والتي تنص على اتخاذ وسائل غير شرعية وغير قانونية للحصول على رخصة التشغيل الثانية في إيران.

 وجاء في التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي لشركة "إم تي ان،" أن شركة "تيرك سيل" طالبت بتعويضات قيمتها 4.2 مليار دولار، من خلال الدعوى التي رفعتها ولم تحصل شركة "أم تي ان" على نسخة منها لغاية الآن وفقاً لموقع سي إن إن.

 وقدمت شركة الاتصالات الأولى في تركيا، تيرك سيل، دعوى قانونية ضد منافستها شركة "أم تي ان" الجنوب إفريقية في أحد المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 ونصت الاتهامات الموجه لشركة "أم تي ان" على أنها دفعت مبالغ مالية رشى لعدد من المسؤولين الإيرانيين لإقصاء منافستها شركة تيرك سيل عن المنافسة لنيل الرخصة الثانية لتشغيل شركة للهواتف المتنقلة.

 وجاء على لائحة الاتهامات الموجه أيضاً، قيام شركة "أم تي ان" بجمع الدعم للقضية النووية الإيرانية وخصوصاً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تقديم متنفذين في إيران للأسبقية في الحصول على الرخصة التشغيلية في بلادها.