في جلسة مجلس الأمن 6744, المعقودة في 29 آذار/مارس 2012م, فيما يتعلق بنظر المجلس في البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط", أدلى رئيس مجلس الأمن بالبيان التالي باسم المجلس:

"يرحب مجلس الأمن بعملية الانتقال السلمي بقيادة يمنية نحو نظام سياسي عادل وديمقراطي وهو يسجل التقدم المحرز في الآونة الأخيرة ومن ذلك انتخابات 21 شباط/فبراير التي جرت في أجواء سلمية إلى حد كبير وشهدت مستوى مشجعا من إقبال الناخبين وعملية نقل السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي في 25 شباط/فبراير, ضمن إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية التنفيذ ويؤكد مجلس الأمن مجددا التزامه بوحدة اليمن وبسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

"ويعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التدهور الذي حدث مؤخرا في مستوى التعاون بين الأطراف الفاعلة السياسية وما يشكله ذلك من مخاطر على عملية الانتقال ويعيد المجلس تأكيد قراره (2014), ويهيب بكل الأطراف الفاعلة السياسية في اليمن أن تظل ملتزمة بالانتقال السياسي وبالنظام الدستوري, وأن تقوم بدور بناء في هذه العملية وتنبذ العنف.

"ويلاحظ مجلس الأمن أن المرحلة الثانية من عملية الانتقال ينبغي ان تركز على عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعادة هيكلة قوات الأمن, والتصدي لمسألة امتلاك السلاح من غير إذن وخارج نطاق مراقبة الدولة وسن تشريعات بشأن العدالة الانتقالية بغية دعم المصالحة والإصلاح الدستوري والانتخابي وإجراء انتخابات في عام 2014, ويشدد مجلس الأمن على ضرورة إنجاز هذه العمليات السياسية بصورة جامعة تحقق المشاركة الكاملة لمختلف أطياف المجتمع اليمني, بما في ذلك مناطق البلد والفئات الاجتماعية الكبرى وكذا المشاركة التامة والفعالة للمرأة.

"ويشدد مجلس الأمن على أهمية التخطيط الجيد والسير السلمي لعملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني وهو لذلك يحث على أن تسرع الحكومة اليمنية بتشكيل لجنة تحضيرية جامعة تشارك فيها الفئات المعنية الرئيسية ومن أجل تنفيذ عملية جامعة بحق, يذكّر مجلس الأمن الحكومة اليمنية والأطراف الفاعلة الأخرى بضرورة إطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم عشوائياً خلال الأزمة.

"ويعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء ما يشهده اليمن من هجمات إرهابية مكثفة, بما في ذلك الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة وهو يدين هذه الهجمات الإرهابية بالغ الإدانة ويعرب عن تأييده للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية من أجل مكافحة الإرهاب والامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي, ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي ويتقدم المجلس بأحر التعازي إلى أسر ضحايا الهجمات التي وقعت في آذار/مارس في أبين, جنوب اليمن.

"ويلاحظ مجلس الأمن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي يواجهها اليمن والتي جعلت العديد من اليمنيين في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية وهو يرحب بتوسيع قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الاستجابة للحالات الإنسانية ويشير في الوقت نفسه إلى ما يشعر به من قلق إزاء ما تشهده خطة الاستجابة للحالات الإنسانية لعام 2012 من نقص فادح في التمويل, ويحث المانحين على تجديد ومواصلة دعم هذه الخطة وهو يحث أيضا كل الأطراف على تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين للمساعدة الإنسانية وصولا كاملا وآمناً وحراً.

"ويشير مجلس الأمن مع التقدير إلى الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن, المقرر عقده في الرياض في 23 أيار/مايو, ويهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل تقديم الدعم الفاعل من أجل مساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية القادمة.

ويتطلع مجلس الأمن إلى أن يرى السلطات اليمنية تضع بالتعاون الوثيق مع كل الأطراف في اليمن وبروح من الحوار, خطة عمل بشأن كيفية التصدي لهذه التحديات بمساعدة من المجتمع الدولي وهو يؤكد ما يراه من ان أصدقاء اليمن لهم دور ذو أهمية خاصة في جمع الأطراف الفاعلة الدولية الكبرى على السعي معا من أجل دعم خطط اليمن الكلية لتحقيق الانتقال خلال السنتين القادمتين.

"ويؤكد مجلس الأمن مجددا على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان, بما في ذلك أعمال العنف. كما يلاحظ مجلس الأمن بقلق تواصل تجنيد الأطفال واستغلالهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض العناصر العسكرية, وهو يدعو إلى مواصلة بذل الجهود الوطنية من أجل منع استغلالهم وتجنيدهم.

"ويكرر مجلس الأمن تأكيد دعوته جميع الأطراف أن تظل ملتزمة التزاما تاما بنجاح عملية الانتقال, وهو يرحب بمواصلة الأمين العام ومستشاره الخاص, جمال بن عمر, بذل جهود المشاركة والمساعي الحميدة.

ويرحب المجلس أيضا باعتزام الأمين العام إرسال فريق من الخبراء لرصد التنفيذ وتقديم المشورة إلى الأطراف بالتشاور مع الحكومة اليمنية وهو يعرف عن تأييده لعزم الأمم المتحدة تركيز مشاركتها السياسية في حضور محدود في اليمن عن طريق موظفين يعملون عن كثب مع فريق الأمم المتحدة القطري من أجل دعم الجهود اليمنية الهادفة إلى تنظيم عملية حوار وطني تكون جامعة وشفافة وقائمة على المشاركة وبالتنسيق مع البعثات الشريكة والحكومة اليمنية من أجل اعتماد تشريعات بشأن العدالة الانتقالية وتنفيذ إصلاحات دستورية وتقديم الدعم حتى موعد الانتخابات العامة في عام 2014م وأثناء إجراء هذه الانتخابات. وسيظل مجلس الأمن يراقب عن كثب الوضع في اليمن ويتابع عن قرب الخطوات القادمة باتجاه تحقيق انتقال سياسي سلمي للسلطة".