دعا المؤتمر الوطني للمرأة في بيان ختامي صدر عنه اليوم مختلف الفعاليات السياسية في الساحة الوطنية لتأييد ومناصرة قضايا المرأة وضمان حقوقها وعكسها في الدستور والقوانين بما يكفل تنفيذها ورفعها إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقدة خلال الفترة القادمة.

 وشدد المؤتمر في ختام أعماله بصنعاء على ضرورة تبني تلك المطالب والعمل بآلية موحدة لمشاركة المرأة في مؤتمر الحوار الوطني وضمان بيئة تشريعية تعزز وتكفل حقوق المرأة وتحقق القضاء على التمييز ضدها وتحقيق العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع المجالات وفق آلية تنفيذية واضحة.

 وأكد أن المرأة اليمنية تعرضت للتهميش والإقصاء وعدم تمكينها من كامل حقوقها لفترات طوال، بالرغم من نضالها لتحقق ما أمكن من تلك المطالب والحقوق.

 وطالب المؤتمر باعتماد آلية تنفيذية واضحة تساعد المرأة على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما يضمن إشراكها في جميع لجانه، وكذا لجان المرحلة الانتقالية الثانية حسبما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة على أن ينص الدستور الجديد لليمن على ضمان شراكة المرأة في جميع مراكز صنع القرار وفي الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وفي جميع سلطات الدولة الثلاث(التشريعية والتنفيذية والقضائية) بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة، وتحقيق الضمان الكافي والحماية اللازمة لحقوق المرأة المتضررة والمنتهك حقوقها جراء النزاعات المسلحة كجزء أساسي من تحقيق العدالة الانتقالية.

 وأوصى المؤتمر بضرورة الدعوة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بما يضمن شراكة حقيقية للمرأة اليمنية في مختلف المجالات وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص تحقيقاً للمساهمة الفاعلة في العملية التنموية الشاملة كإجراءات وأولويات عاجلة وإشراك المرأة في جميع لجان المرحلة الانتقالية وبصفة عاجلة وبنسبة لا تقل عن 30 بالمائة.

 وشددت التوصيات على ضرورة إدماج موازنة النوع الاجتماعي ضمن موازنة الدولة على مستوى كل مؤسسة حكومية، وزيادة فرص استفادة المرأة من شبكة الأمان الاجتماعي والتمويل الأصغر، والعمل على رفع القدرة التنافسية للنساء وزيادة فرص تشغيلهن في سوق العمل و إدماج رؤى الشباب في العملية التنموية من خلال خطوات وإجراءات فعالة بناءً على إستراتيجية جديدة للشباب بما يضمن إدماجهم في العمليات التنموية، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

 كما طالبت الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وضع البرامج الخاصة برفع الوعي المجتمعي بالآثار المدمرة للنزاعات المسلحة تجاه المرأة والطفل والأسرة ووضع آلية فعالة للتواصل مع الأحزاب والحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق تلك المطالب ودعم النساء الريفيات العاملات في مجال الزراعة من خلال إنشاء صناديق لدعم احتياجاتهن وزيادة الميزانية الحكومية المخصصة للخدمات الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال لخفض نسبة الوفيات .

 وكان المؤتمر استكمل جلسات أعماله اليوم بمناقشة جلستي عمل، الأولى تناولت الأولويات التنموية للنساء في الجوانب الصحية والتعليم والاقتصاد، الثانية حول التحديات المستقبلية تناولت أولويات الشباب من منظور النوع الاجتماعي والنزاعات المسلحة.