تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء عدد من المحاكم المختصة في الفصل بين قضايا المستثمرين بعد تذمر عدد من المستثمرين الخليجيين من وجود محاكم غير مختصة ترفض استقبال شكاواهم، ضد مشائخ ومسؤولين تسببوا في تعثر مشاريعهم ونهب أراضيهم.
 
وقال زايد سلطان المسؤول الإعلامي في الهيئة العامة للاستثمار، إنه نتيجة لرغبات المستثمرين الخليجيين وخاصة السعوديين منهم، كونهم يستحوذون على أغلب الاستثمارات، فإن الهيئة ستقدم مشروعاً لإنشاء محاكم مختصة، في المحافظات إلى الجهات المختصة في وزارة العدل اليمنية لأجل تهيئة كامل المناخات الآمنة والضامنة أمام المستثمرين، على أن يبدأ المشروع في النصف الثاني من العام الحالي.
 
وكشف سلطان عن اعتزام الهيئة إصدار قوانين جديدة تهدف لخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
 
وأشار إلى أن القانون الاستثماري الجديد أبدى ضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكثر ورفع درجة تمثيله إلى 40 في المائة، داعية القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وزيادة دوران عجلة التنمية.
 
ورغم صدور أحكام قضائية لمصلحة السعوديين، بينما لا يزال مشائخ قبليين ومسؤولين نافذين يحتلون أراضي استثمارية لسعوديين في كل من صنعاء وعدن والمكلا والحديدة وإب، بينما لم تستطع المحاكم إلزامهم بإرجاعها نتيجة ضعف المحاكم العادية، والاضطرابات التي تشهدها اليمن.
 
وتلقت اليمن ضربة قاصية في بيئتها الاستثمارية عام 2011م.

ووفقا لتقرير الهيئة العامة للاستثمار اليمنية لعام 2011م، فقد تراجعت الاستثمارات الخليجية المسجلة خلال العام الماضي إلى ثلاثة مشاريع، مقارنة بـ 14 مشروعا خليجيا سجل عام 2010، بفارق عشرة مشاريع من بين الاستثمارات الأجنبية ''غير اليمنية''، بينما احتلت في الاستثمارات الجديدة المسجلة الهندية المرتبة الأولى. وتراجع حجم المشاريع السعودية التي كانت تحتل نصيب الأسد منذ 20 عاما بشكل كبير بنسبة 99 في المائة تقريبا، حيث لم يسجل سوى مشروع واحد في عام 2011، مقارنة بثمانية مشاريع خلال العام الأسبق.