تغيب الثقافة القانوية عن وسائل الاعلام اليمني- الرسمي والحزبي والمستقل- رغم إنها هي اساس اي طموح وطني نحو دولة مدنية حديثة مستقرة..!
 
فقيمة الثقافة القانونية في أي مشروع تغيير تكمن في كونها تجعل المواطن اكثر دراية بماله وبما عليه من الحقوق والمسئوليات، وبالقوانين والمواثيق الدولية، وبالتالي فإن الأساس الذي سيرفع عليه قواعد دولته سيكون سليماً ومتيناً ومحصناً..

لقد كانت لي تجربة ولا زالت مستمرة، حيث اقدم يوميآ نافذة قانونية عبر اثير اذاعة شبوة وقد خصص لهذة النافذة خمس دقائق فقط- اي اننا في اليمن لا نسمع عن القانون الا خمس دقائق من اربعة وعشرين ساعة- فمن أين لنا ان نقيم دولة النظام والقانون اذا كانت ثقافة المجتمع القانونية منعدمة..!؟

ربما اللوم على قادة الاعلام الرسمي والحزبي والاهلي لانهم- حسب اعتقادي- لا يريدون دولة القانون والنظام، لأن  كل مظاهر الفوضى الاعلامية السائدة اليوم تندرج في محظورات القانون، وبعضها قد تصنف بـ"جرائم جسيمة"... كما اننا لا نجد إلاّ أقلام نادرة جداً من الكتاب القانونيين الذين يطلون علينا بين الفينة والاخرى بمقالات اجتماعية قانونية او سياسية قانونية او غير ذلك، وهذا بدوره يجعل منا معشر القانونيين مقصرين في هذا المجال..!

ان بث الوعي القانوني من خلال وسائل الاعلام لضرورة حتمية اذا كنا نريد "يمن" حديث، مبني على اسس الدولة المدنية التي تواكب التقدم العالمي..

اتمنى ان نجد الحيز الكافي لتعزيز الثقافة القانونية في صحفنا الرسمية وغير الرسمية وبرامج التلفزة، لان اشباع حاجة المواطن من هذا المنهل يضعنا امام مواطن من طراز جديد، بوسعه ممارسة كل حقوقه الديمقراطية دون الاضرار بمصالح الآخرين، ودون تعريض الوطن لمغامرة!

ختاماً اتقدم لمؤسسي مركز الاعلام التقدمي بالتهاني على هذة الخطوة من أجل اعلام مهني، مسئول، بعيد عن الصراعات والعصبيات التي تنمي روح الكراهية والأحقاد والضغينة.. فالاعلام التقدمي هو حتمآ إعلام لن ينظر الى الخلف ويسمو بأخلاق المهنة وشرفها، من أجل خلق منظومة فكرية وثقافية ناضجة تحترف التخطيط للمستقبل، وتجيد إختيار وسائلها النضالية لبلوغه..


* رئيس منظمة نسكويمن لمناهضة الفساد