قالت منظمة الأغذية والزراعة الدولية "فاو" إن الفجوة الغذائية العربية اتسعت ووصلت إلى 37 مليار دولار العام الماضي، فيما لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في الإنتاج اللازم لمواجهة الطلب على الأغذية، وارتفعت نسبة الاستيراد إلى 90 % من حاجاتها، على رغم توافر الموارد الطبيعية الضخمة التي تملكها هذه الدول، والمتمثلة في الأرض والمياه والموارد البشرية والقدرات المادية.

المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي بحسب صحيفة الحياة، أشار إلى استمرار نمو السكان في الوطن العربي بنحو 2.2 % ليبلغ تعدادهم نحو 355 مليون نسمة، في وقت بلغت فيه قيمة الفجوة الغذائية نحو 37 مليار دولار عام 2010".

العجز الغذائي العربي
ورأى أن العجز الغذائي العربي ضخم ومخيف، مقدراً الاكتفاء الذاتي العربي بـ 50 % بالنسبة إلى الحبوب، و30 % بالنسبة إلى محاصيل السكريات، و30 % بالنسبة إلى الزيوت.

وأشار إلى ضعف الاستثمارات في المشاريع الزراعية في الوطن العربي، إذ يقل نصيب القطاع الزراعي في الدول العربية عن 5 % من الاستثمارات القطاعية، فضلاً عن تحديات أخرى تتعلق باتساع رقعة التصحر ومحدودية التوسع في الأراضي الزراعية، والعجز المائي الخطير، وضعف المستوى التقني.

وذكّر بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أطلقته القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009، لافتاً إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى استثمارات بنحو 27 مليار دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في السنوات الخمس المقبلة، وإلى تمويل يفوق 64 مليار دولار في السنوات العشرين المقبلة.

فرص عمل كثيرة
وأكد أن البرنامج الطارئ سيمتد 20 سنة موزعة على مراحل ثلاث، وتقع مسؤولية تنفيذه على الدول العربية بمؤسساتها العامة والخاصة، ويُتوقع أن يوفر البرنامج فرص عمل كثيرة عبر مراحله المتتالية، تصل إلى نحو 8.9 مليون عام 2031.

الثورات العربية
إلى ذلك، نبّهت المستشارة الاقتصادية للسفارة السودانية في القاهرة مريم إمام، من تداعيات أزمة الغذاء العربي على أمن المنطقة واستقرارها وعلى مستقبل الحكومات العربية، واعتبرت أن الأمن الغذائي كان أحد أسباب الثورات العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن، إلى جانب الأسباب الأخرى المعروفة.

وحذرت من أن تصل الفجوة الغذائية في العالم العربي إلى نحو 71 بليون دولار بعد 19 سنة من الآن، في مقابل 35 بليون دولار حالياً، في حال لم تبادر الدول العربية إلى إيجاد آليات تمويل واضحة لمواجهة هذا التحدي.

وعزت أسباب الأزمة إلى زيادة الطلب على الغذاء وارتفاع أسعار النقل التجاري والتغيرات المناخية